من منظور الشراكة المجتمعية وللوقوف على مساهمة المرأة البحرينية في مجتمعها سياسياً، يقيم معهد البحرين للتنمية السياسية في الساعة 3 من عصر يوم الأربعاء القادم الموافق 16 مارس 2016 ندوة سياسية يشارك فيها عدد من الأكاديميين للحديث عن كتاب "المرأة البحرينية في المجلس الوطني... تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، والذي أصدره معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخراً كدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على مساهمة المرأة البحرينية فى كافة المجالات بما فيها المشاركة السياسية للمرأة من منظور الأداء البرلماني للنائبة البحرينية.

ويتضمن برنامج الندوة التي ستقام في جامعة المملكة بالرفاع كلمة افتتاحية للدكتورة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، يتبعها مشاركات للمتحدثين في الندوة لتناول كافة محاور الكتاب، حيث يشارك في الندوة كل من الدكتور أبوبكر الزهيري أستاذ القانون بجامعة المملكة وهو أيضاً (مؤلّف الكتاب مع آخرون)، والدكتور طارق عبد الحميد أستاذ القانون بجامعة المملكة، والأستاذ خالد فياض رئيس قسم التدريب السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية.

وقد أكّد الدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بأن ما حققته المرأة البحرينية من مكانة متميزة في المجتمع هو انعكاس للواقع الحضاري المتقدم الذي تعيشه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، حيث ترسخت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته العديد من الحقوق والمكتسبات التي عزّزت من تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار العلوي إلى أن دستور مملكة البحرين أقرّ نقلة نوعية في دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، إذ أعطى المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشحاً وانتخاباً تفعيلاً لمبدأ المساواة بين المواطنين، واستطاعت المرأة أن تصل إلى قبة البرلمان بعدما حازت ثقة الناخبين وأن تتبوّأ العديد من المناصب السياسية المهمة لاسيما في المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى.

ونوّه العلوي إلى اهتمام المعهد بتمكين المرأة سياسياً كجزء من مهامه الأساسية في تنمية الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية، لافتاً إلى قيام المعهد بالعديد من البرامج والفعاليات التي استهدفت دعم المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها عضواً عاملاً وفاعلاً في المجتمع البحريني، حيث ساندها في العملية الانتخابية بإتاحة الفرصة لها بالتساوي مع أخيها الرجل وذلك عبر برامج تدريبية وتوعوية وخلق ثقافة مجتمعية تؤمن بدور المرأة وقدراتها على العطاء في خدمة الوطن.

وأكّد العلوي حرص المعهد على دعم الدراسات والبحوث التي تستهدف تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية واستشراف آفاق المستقبل وتطوير ممارسة المرأة لدورها السياسي، لاسيما في المجلس الوطني والذي يحظى بمشاركة العديد من الوجوه النسائية، مشيراً إلى أن الدراسة التي تتناولها الندوة جاءت في إطار التعاون البحثي والأكاديمي مع الجامعات البحرينية بهدف الوقوف على التحديات التي تعوق مسيرة المرأة والآليات الكفيلة بمواجهتها. 

ويعتبر الكتاب نتاج تعاون مشترك بين جامعة المملكة ومعهد البحرين للتنمية السياسية حيث ساهمت كل مؤسسة بما لديها من خبرات سياسية وقانونية في إنتاج هذه الدراسة، والتي تمّت في ثلاثة فصول بما فيها الفصل التمهيدي، لتسليط الضوء على قضية مشاركة المرأة البحرينية فى النشاط السياسي والإقتصادى والإجتماعى، بهدف الوقوف على ما تحقق للمرأة من إنجازات وما انبثق عن تجربتها من سلبيات ينبغي التعاطي معها والاستفادة منها.

وتتناول الندوة في محاورها الإطار المفاهيمي للدراسة، وطبيعة العلاقة التبادلية بين المشاركة السياسية للمرأة  والعديد من المفاهيم السياسية والاجتماعية الأخرى، والاتفاقيات التي عنت بقضية المرأة، وذلك منذ بداية القرن العشرين كنتاج لسعي المجتمع الدولي لتقنين حقوق المرأة، ومنها المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية التي كفلت للمرأة حق المساواة على المستوى الإنساني بشكل عام، والسياسي بشكل خاص سواء في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية أو ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقرارات القمم العربية.

كما ستتطرق الندوة إلى الأطر الدستورية والقانونية المنظّمة للحقوق السياسية للمرأة في مملكة البحرين والمتمثلة في الدستور والعديد من القوانين التي أكدت على حق المشاركة السياسية للمرأة بالمساواة مع الرجل.

وتستعرض الندوة وضع المرأة البحرينية في المؤسسات الحكومية مثل الوزارات والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس التنمية الاقتصادية ومساعيها لتعزيز الدور الحيوي للمرأة، كما تتعرض الندوة إلى ما تطرحه الدراسة حول دور المرأة في المجالس البلدية وقضية المشاركة السياسية للمرأة في المؤسسات الخاصة (كالجمعيات الأهلية والسياسية).

ومن أبرز المحاور التي تتناولها الندوة هو وضع المرأة البحرينية في المجلس الوطني، والذي تستعرض من خلاله تجربة المرأة الانتخابية، وأداء المرأة في كل من مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه الدور السياسي للمرأة البحرينية وآليات التغلب على هذه المعوقات، وفي مقدمتها الثقافة المجتمعية التي يغلب عليها الطابع الذكوري.

كما تعرض الندوة لما اشتملت عليه الدراسة من نتائج استطلاع للرأي ضم نائبات المجلس الوطني بمجلسيه، للتعرف على آرائهن في التحديات التي تواجه المرأة البحرينية، وما وضعته الدراسة من آليات لمواجهة هذه التحديات، فضلاً عن توصيات الدراسة لتطوير سياسات المرأة فى البرامج الإنتخابية وتفعيل مبدأ المساواة نصاً وتطبيقاً، وتعزيز دور الإعلام تجاه قضايا المرأة.

جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.