20 أكتوبر 2018
إقبال فاق التوقعات بمشاركة (96 ) متطوع .. "التنمية السياسية" يختتم سلسلة المحاضرات الخاصة بـ "متابعة ورصد العملية الانتخابية "
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم سلسلة المحاضرات الخاصة بـ "متابعة ورصد العملية الانتخابية "، والتي أقيمت بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية وشارك فيها عدد من المتطوعين، وذلك خلال الفترة من 15 -17 أكتوبر الحالي بفندق الشيراتون، ضمن البرنامج الوطني للانتخابات 2018م "درب".، في المرحلة الخاصة بالمنظمات والمؤسسات والجمعيات المعنية بمراقبة العملية الانتخابية القادمة

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم سلسلة المحاضرات الخاصة بـ "متابعة ورصد العملية الانتخابية "، والتي أقيمت بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية وشارك فيها عدد من المتطوعين، وذلك خلال الفترة من 15 -17 أكتوبر الحالي بفندق الشيراتون، ضمن البرنامج الوطني للانتخابات 2018م "درب".، في المرحلة الخاصة بالمنظمات والمؤسسات والجمعيات المعنية بمراقبة العملية الانتخابية القادمة

 

واستهدف البرنامج تدريب متطوعين على مراقبة العملية الانتخابية من أعضاء جمعيات حقوق الانسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وتهيئتهم للمشاركة بفعالية في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية التي تتسم بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين.

 

وخلال البرنامج أوضح  المستشار المساعد محمد بن أحمد المهزع في محاضرة بعنوان "التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية" أن الانتخابات هي ركيزة ودعامة أساسية لكل نظام حكم ديمقراطي سليم، وهي من أهم الحقوق التي لا يستقيم قيام الدولة القانونية من دونها، حيث تجسد مفهوم سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطة، عن طريق من يختاره لممارسة سلطة التشريع والرقابة.


وتناول د . عبدالجبار أحمد الطيب أستاذ القانون بجامعة البحرين في محاضرته التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية من خلال استعراض الإطارين الدستوري والقانوني المنظمين للعملية الانتخابية.


 ثم قدم المستشار الدكتور أحمد عبدالله فرحان خبير القانون الدولي لحقوق الانسان محاضرة بعنوان "المخالفات والجرائم الانتخابية" تناول فيها مفهوم الانتخاب، والمبادئ العامة لنزاهة الانتخابات، وماهية الجريمة الانتخابية، و صور الجريمة الانتخابية في التشريع البحريني.

كما استعرض الدكتور علي جاسم البحار الخبير في المجال الدستوري والقانوني ، كيفية مباشرة الحقوق السياسية، والأحكام الموضوعية للمخالفات الانتخابية، واهم الجرائم الانتخابية التي قد تتعرض لها العملية الانتخابية.


وتحدث المحامي / د. يوسف الهاشمي في محاضرته بعنوان " مهارات الرقابة على الانتخابات" عن أنواع الرقابة على الانتخابات  وعددها في ثلاث (الرقابة القضائية –الرقابة الأهلية ـ الرقابة الخاصة / السياسية)، وأشار إلى أن الرقابة تعني أن يتم التأكد من سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها في ظروف تتسم بالشفافية لبث الثقة والاطمئنان في نفوس الكافة ولإرساء مبدأ الشراكة.


وأوضح إن إعداد تقرير بشأن العملية الانتخابية هو شان حقوقي تعنى به المنظمات الأهلية، أي أنه ليس من ضروريات الرقابة السياسية التي يمارسها المرشح أو وكيله رغم أنها تجربة تستحق التوثيق.


من جهته دعا المحامي والحقوقي الأستاذ عبدالرحمن غنيم في محاضرته إلى تشكيل كوادر وطنية قادرة على مراقبة العملية الانتخابية دون مساعدة خارجية، مشددا على أن ذلك يعد جزءا أساسيا من التنمية السياسية الديمقراطية.


وفي محاضرة بعنوان " الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين" أوضح المستشار أحمد المدوب المستشار المساعد في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أن المراقبة الانتخابية يقصد بها كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرّد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، ورصد المخالفات المتعلقة بها. بهدف التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية ورصد المخالفات المتعلقة بها.


وأشار إلى أن الرقابة على الانتخابات تعمل على تشجيع وتعزيز الالتزام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة، حيث ترفع التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة من شفافية العملية الانتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على إدارة الانتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة. 


وذكر أن أهم الشروط الواجب توافرها في المراقب، أن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون منتمياً بعضويته الى أي من الجمعيات السياسية، وأن لا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً له، وأن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها، دون اشتراط ان يكون عضواً فيها.


اما المحاضرة الأخيرة فقد قدمها الدكتور زكريا خنجي خبير التنمية البشرية ومدير مركز خنجي للاستشارات استعرض فيها كيفية كتابة تقرير عن مراقبة العملية الانتخابية ، مشيرا الى أهمية ان يتسم التقرير بالموضوعية والحيادية وان يشمل تحليل احصائي كم وكيفي لاستمارات المراقبة التي ينبغي صياغتها بالشكل الذي يتناول كافة عناصر العملية الانتخابية منذ الدعوة لها وحتى اعلان النتائج. 


وفي ختام فعاليات البرنامج قام معهد البحرين للتنمية السياسية بتوزيع الشهادات على المشاركين.


وتعد دورة  "مهارات متابعة ورصد العملية الانتخابية" احد الدورات المتخصصة التي يطلقها المعهد بهدف تدريب المتابعين والمهتمين بالانتخابات في مملكة البحرين للخروج بالعملية الانتخابية في أفضل صوره من حيث كم وكيف المشاركة، وذلك من خلال عدد من المحاضرات المتخصصة التي تتناول الشق القانوني والسياسي والإعلامي مع دعم هؤلاء بحقيبة تدريبية كاملة في هذا الخصوص يقدمها نخبة من المحاضرين والاكاديميين المتخصصين.


 يذكر ان البرنامج الوطني للانتخابات 2018 ـ "درب"  يشتمل على عدة فعاليات تدريبية للمقبلين على الترشح للانتخابات ومدراء الحملات الانتخابية وفرق عملهم، بهدف الاسهام في دعم العملية الانتخابية، اضافة الى تغطية مختلف الجوانب الأخرى المرتبطة بالانتخابات ومنها مسألة الرقابة على الانتخابات وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال بالشكل الذي يعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية كما ستطرق البرنامج الى التوعية الانتخابية للمواطنين بهدف التأكيد على أهمية مشاركتهم بالشكل الذي يعود عليهم بالخير ولأوطانهم بالرخاء والتقدم .

روابط ذات صلة