حرف (م)

1. ما بعد الحداثة 

يتميز مفهوم ما بعد الحداثة بقدر غير يسير من الغموض والتشوش، حيث يجرى إطلاقه على الكثير من الأمور المتناقضة، وتعبر كلمة ما بعد الحداثة عن مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة الغربية تتميز بالشعور بالإحباط من الحداثة ومحاولة نقد هذه المرحلة والبحث عن خيارات جديدة.

2. ماركسية

النظام السياسي والاقتصادي الذي وضعه (كارل ماركس) و(فريدريك أنجلز). وتقوم على أساسين: المادية الجدلية والمادية التاريخية، وهي تقول بأن المجتمع الرأسمالي يستند إلى استغلال البرجوازية للبروليتاريا.

3. المال الانتخابي 

يقصد بالمال الانتخابي جميع النفقات المتحملة بهدف الرغبة في الحصول على العضوية في البرلمان وأن القائمين على الإنفاق لم يكونوا ليتحملوا تلك الأعباء لولا تلك الرغبة. 

4. ماوية 

النظرية والسياسات المرتبطة بالزعيم الشيوعي الصيني الثوري ماوتسي تونج ( 1893-1976 ) وقد صاغ نظرية منشقة في الثورة الاشتراكية تمنح أولوية للدور الثوري للفلاحين.

5. مجال جوي

تحتفظ كل دولة لنفسها بالسيادة الكاملة على الفضاء الجوي القائم فوق أراضيها وفوق مياهها الإقليمية، أما الفضاء الخارجي الذي يعرف بأنه الفضاء الجوي الذي يتجاوز حدوده الارتفاع الذي يمكن أن تصل إليه الطائرات التقليدية ذات المراوح.

6. مجتمع استهلاكي 

مصطلح يطلق في بعض الأحيان على المجتمعات الغربية الحديثة، ويشير إلى أنها تتجه نحو مزيد من التنظيم المرتكز على الاستهلاك (استهلاك السلع والمتع بدلًا من إنتاج الخامات والخدمات). 

7. المجلس الأعلى للقضاء 

ينشأ بقانون برئاسة رأس الدولة غالبًا، ويتولى الإشراف على سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والاختصاصات المنصوص عليها في القانون بخصوص الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

8. مجلس بلدي 

هي سلطة محلية تمارس مهام محددة في نطاق جغرافي يتفرع عن الدولة وذلك بموجب الدستور أو القانون. ويتم هذا من خلال وجود مجلس يحدد أعضاؤه بموجب هذا القانون، سواء بالانتخاب أو بالتعيين أو بالمزج بين الوسيلتين، وإن كان أسلوب الانتخاب هو الغالب في معظم المجالس البلدية في عالم اليوم.

9. مجلس الوزراء 

يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويتولى رعاية مصالح الدولة، ورسم السياسة العامة للحكومة، ومتابعة تنفيذها، والإشراف على سير العمل في الجهاز الحكومي.

10. المجلس الوطني 

المجلس الوطني في مملكة البحرين هو المجلس الذي يتألف من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ويجتمع بحكم الدستور في أحوال معينة، ولجلالة الملك إن يدعو إلى اجتماعاته كلما رأى ذلك أو بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء.

11. محافظة 

وحدة إدارية إقليمية تتولى القيام ببعض المصالح ذات الطابع المحلي، ويكون على رأسها محافظ يمثل السلطة التنفيذية في حدود المحافظة الجغرافية، ويتولى المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للدولة، ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة.

12. محاكمة عادلة 

ينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد والإجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار من حماية الحرية الشخصية وحقوق الإنسان والتي تكون في مجموعها أساسًا أوليًا لإقامة العدالة وسيادة القانون. ويغطى مصطلح المحاكمة العادلة حق الفرد في مرحلة ما قبل المحاكمة وفي أثنائها وفي أعقابها، ويفترض عدم الإخلال به حتي في حالات الصراع المسلح وحالات الطوارئ.

13. محاكمة قانونية 

تعد المحاكمة القانونية من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث توجب تشكيل المحكمة التي ستضطلع بمسؤولية نظر القضية والفصل فيها تشكيلًا قانونيًّا وتمتعها بالاستقلالية والنزاهة والحياد. فالضمان الأساسي للمحاكمة العادلة ألا تصدر الأحكام عن مؤسسات سياسية، بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون.

14. محاكمة منصفة 

تعتبر المحاكمة المنصفة بدورها من أهم معايير المحاكمة العادلة، حيث يدخل الحق في النظر المنصف في القضايا في صميم مفهوم المحاكمة العادلة. وجوهر مفهوم المحاكمة المنصفة يقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى، وينطوي مفهوم المحاكمة المنصفة على حق كل فرد في المساواة أمام القانون، وأن يتمتع بحق متساو في عرض أدلته والاطلاع على المعلومات اللازمة التي تجعل من مبدأ المحاكمة المنصفة مبدءًا واقعيًّا.

15. محسوبية 

مجموعة علاقات بين (الرعاة) أو (الزبائن) يقدم فيها الرعاة الذين يتمتعون بمركز عال وثروة ونفوذ الرعايةَ في شكل حماية وتمكن من الوصول إلى المنافع المقدمة من الدولة أو الحزب وكذلك المكافآت المادية والأعمال والسمعة إلى زبائنه مقابل الدعم السياسي. 

16. محكمة التمييز 

المحكمة التي تعتبر أعلى المحاكم في سلم التشكيل القانوني في مملكة البحرين، وتختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم وحالات تنازع التنفيذ عند تناقض الأحكام، وتنظر الطعون في الأحكام المدنية والجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا أو المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية، إذا كان الحكم المطعون ضده صدر مبنيًّا على مخالفة القوانين، أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. كما تختص بإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وفقًا للقانون. وتتشكل من رئيس ووكيل وثلاثة قضاة آخرين.

17. المحكمة الدستورية البحرينية 

الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الدائرة بشأن دستورية القوانين واللوائح، وتشكل من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

18. مدونة انتخابية 

هي القوانين التي تحكم الانتخابات في دولة معينة بهدف إرساء الأسس الرئيسية لها. وتتضمن تأسيس السجلات أو جداول الانتخاب والنظام الانتخابي وسبل الترشيح والاقتراع والرقابة وأعمال الفرز وإعلان النتائج والطعن في الترشيح وفي نتائج الانتخابات. 

19. مذكرة تفسيرية 

المذكرة المرفقة بمشروع قانون وتساعد على إيضاح مدلول النص وقصد المشرع منه، فهي تكتب بشيء من التفصيل وتكشف عن أمور لا تذكر عادة في النصوص القانونية، وبخاصة الأهداف التي يراد تحقيقها أي حكمة التشريع. كما أنها تفسر بعض الألفاظ التي قد تؤدي إلى الخلاف لما تنطوي علية من مرونة عند التطبيق، وبذلك فهي لا تضيف إلى التشريع أحكامًا جديدة أو تعدل في الأحكام التي يتضمنها. وبالنسبة للدساتير ترفق هذه المذكرة لتشرح بعض الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الدستور مثل الهوية الوطنية وطبيعة الحكم وتوضح بعض المسائل التي يرى المشرع الدستوري ضرورة توضيحها. 

20. مرسوم انتخابي 

وثيقة رسمية تصدرها السلطة المختصة أي الحكومة عمومًا، وتلزم الناخبين والمرشحين والجهاز الانتخابي عمومًا بقواعد الانتخابات من حيث تنظيمها وإدارتها وتوقيتها وأماكنها والإشراف عليها. 

21. مرسوم بقانون 

القانون الذي يصدر بمرسوم لاتباع الإجراءات الدستورية الاعتيادية في إصدار القانون بحيث يبدأ نفاذه قبل أن يعرض على السلطة التشريعية، وذلك في الحالات التي ينص عليها الدستور، وهي حالات التفويض التشريعي، ووجود ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو فترة حل مجلس النواب، وحالة مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية في حالة تأخر صدورها مدة (45) يومًا إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة استعجال.

22. مرسوم ملكي 

الأداة القانونية التي من خلالها يمارس جلالة الملك في مملكة البحرين سلطاته الدستورية والقانونية بواسطة وزرائه، ويصدر المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، ويحمل إلى جانب توقيع جلالة الملك توقيع كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص - إن وجد - وتصدر لوائح الضبط ولوائح ترتيب المصالح والإدارات بمراسيم ملكية، كما تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين بمراسيم ما لم ينص القانون على أداة أدنى.

23. مرشح 

هو الشخص الذي يسعى لكي يُنتخب ليتولى منصبًا ما وتتوافر فيه الشروط الشرعية والنظامية لأهلية الترشيح ويكون إيداع ترشيحه مقبولًا.

24. المساواة أمام القانون 

المساواة بين المواطنين في الكرامة الإنسانية، ومساواتهم لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة من دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

25. مساءلة (محاسبة) 

يشير مفهوم المساءلة إلى وجود طرق وأساليب متقنة ومؤسسية تمكن من مساءلة الشخص المسؤول ومراقبة أعماله وتصرفاته في إدارة الشؤون العامة، مع إمكانية إقالته إذا ما تجاوز السلطة أو أخل بثقة الناس. وهذه المساءلة مضمونة بحكـم القانون ومتحققة بوجود قضـاء مستقل ومحايد ومنصف.

26. مسؤولية تضامنية / جماعية 

هي اشتراك رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام الملك أو الرئيس أو البرلمان بحسب الأحوال، ويمكن تحريكها من خلال طلب تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

27. مسؤولية فردية 

انفراد أحد الوزراء بالمسؤولية أمام الملك أو الرئيس وأمام مجلس النواب عن أي موضوع يدخل في اختصاصه فيما يتعلق بوزارته.

28. مسؤولية وزارية 

هو مبدأ قائم بالنظم البرلمانية أو شبة البرلمانية، يتم إعماله بشكل فردي أو جماعي، ويبرز ذلك عند حجب ثقة البرلمان عن الحكومة أو أحد وزرائها عقب استجواب. 

29. مشاركة انتخابية 

هي نسبة الناخبين الذين اقترعوا في استحقاق انتخابي قياسًا على عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية. 

30. مشاركة سياسية 

هي الأنشطة التي يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية اختيار الحكام أو التأثير في القرارات أو السياسات التي يتخذونها، وتعتمد في القياس على التعددية بين جميع الأطياف السياسية التي تعلي مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية، وأوضح أمثلتها المشاركة في الانتخابات والمؤتمرات والمجالس النيابية والتشريعية. 

31. مشروع قانون 

هي المرحلة الأولى في العملية التشريعية، حيث يقدم مشروع القانون إلى البرلمان إما لتغيير قانون قائم أو لوضع تشريع جديد في الأصل وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويعتبر العمل في إعداد وإقرار مشروعات القوانين تخصصًا أصيلًا للسلطة التشريعية، إلا أن الممارسة العملية عكست دورًا كبيرًا للسلطة التنفيذية في اقتراح مشروعات القوانين. 

32. مصداقية 

معناها الحرفي أن القول أو الفعل يدل على النوايا الحقيقية للفاعل. هذه الاستنتاجات هي بطبيعة الأمور ذاتية، ومن المحتمل أن تعتمد المصداقية على سمعة الفاعل وعلى الظروف التي يجري فيها الفعل بالنظر إلى هذه الظروف. وهناك من يجادل في أن المصداقية تكون متأصلة في بعض الأفعال أو الأقوال وغير متأصلة في البعض الآخر، كما أنه من المتفق عليه أن توجد منطقة رمادية من عدم التيقن حين تكون المصداقية معادلة للشك.

33. مضبطة 

البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلًا لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات، وما دار فيها من مناقشات، وما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات، وتتضمن بيانًا بأسماء من اشتركوا في التصويت، ورأي كل منهم سواء كان مؤيدًا أو معارضًا أو ممتنعًا، وأسماء الأعضاء الغائبين، وتحرر بواسطة موظفي الأمانة العامة وبإشراف أمين عام المجلس.

34. معارضة

في جميع الأنظمة السياسية تكمن وظيفة المعارضة في إثارة التساؤلات حول كل أو جزء من خيارات الحكومة ومجموعة الممارسات والمشكلات التي تنجم عن فعل سياسي معين.

35. المعاهدة 

الارتباط القانوني بين دولة ودولة أخرى أو شخص من أشخاص القانون الدولي من منظمات وهيئات عالمية أو إقليمية، والذي يتضمن التزامات وحقوقًا معينة بين أطرافه.

36. مقاطعة 

تتضمن رفضًا منهجيًّا للدخول في علاقات اجتماعية أو سياسية أو عسكرية مع دولة ما أو مجموعة من الدول، وذلك بغية المعاقبة أو الإجبار على الانصياع لسلوك معين. وتطبق المقاطعة في أكثر الأوقات في نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث تتم مقاطعة السلع والخدمات التي تنتجها جهة معينة مستهدفة، وقد تكون أولية حيث تعتمد الجهة الفارضة للمقاطعة سياسات موجهة مباشرة ضد الجهة المستهدفة، أو قد تكون ثانوية حيث تقوم الجهة الفارضة بمعاقبة الذين يقيمون اتصالًا أو يتعاملون مع الجهة المستهدفة. كما أنها قد تكون عامة أي مقاطعة بالجملة للسلع والخدمات، أو مخصصة بحيث تقتصر على بند معين واحد أو فئة من السلع. 

37. مقعد برلماني 

مركز داخل هيئة تشريعية أو برلمان يشغله النائب الفائز في الانتخابات، وهذا المقعد عرضة دائمًا لإقرار صحة العضوية أو الطعن أو الإسقاط أو استقالة من يشغله مدة الفصل التشريعي. وفي بعض البرلمانات تخصص مقاعد للنساء أو للأقليات الإثنية أو اللغوية وذلك وفقًا لنظام انتخابي متبع. 

38. مكافأة برلمانية 

هي مبلغ من المال يصرف لنائب البرلمان بعد أدائه اليمين القانونية بشكل دوري يحدده النظام الأساسي للبرلمان، وذلك نظير عمله البرلماني. ويهدف منح المكافأة لنواب البرلمان إلى أن النائب يجب أن يقدَّم له أجر مقابل الخدمة التي يؤديها.

39. مكتب اقتراع 

منشأة مخصصة لتميكن ناخبي قطاع انتخابي جغرافي معين من إيداع أصواتهم أو استمارات إبداء الرأي فيها. 

40. مكيافيلية

نسبة إلى نيكولو ماكيافيلّي 1469 – 1527 وهو رجل دولة وفيلسوف من مدينة فلورنسا الإيطالية، وكانت إيطاليا في عهده مجزأه تتألف من خمس دول غير قادرة على الاتحاد. وكان ماكيافيلّي قوميًّا في عواطفه، فوقف موقفًا مناوئًا من البابا ومن نبلاء البلاد بوصفهم الحاجز الرئيس في وجه الوحدة الإيطالية. ومن أشهر مؤلفاته كتاب (الأمير) الذي يقدم فيه النصح والإرشاد بشأن أسلوب الحكم، ويشير على الحكام بتجاهل المفاهيم الخلقية الشخصية في تحقيق أهدافهم، وإن كان يعتقد أن إقامة دولة مستقرة أمر متعذر إذا لم تكن أخلاق رعاياها (صالحة). اشتهر ماكيافيلّي بتبنيه لنظرية "الغاية تبرر الوسيلة" في العلاقات السياسية، وانطلاقًا من هذه النظرية فقد اصبحت كل سياسة تهتم بالفعالية أكثر من اهتمامها بالمبادئ الأخلاقية تتهم بالمكيافيلية.

41. ملكية 

هي أحد أشكال أنظمة الحكم التي تمتد جذورها في التاريخ لقرون طويلة، وما يزال العمل جاريا بها في العديد من البلدان وإن اختلفت تطبيقاتها من دولة إلى أخرى وذلك بحسب ما يقتضيه دستورها وتاريخها وثقافاتها السياسية والديمقراطية. وفي إطار الأنظمة الملكية يكون رئيس الدولة هو الملك، وهو يتولى الحكم عن طريق الوراثة ويمارس صلاحيات معينة قد تكون كبيرة ومطلقة وقد تكون مقيدة ومحددة.

42. مندوب مرشح 

شخص يعينه مرشح أو حزب سياسي وكيلًا عنه لتمثيله في مكتب اقتراع أو أكثر وكذلك فرز الأصوات. وينظم القانون في معظم الأحيان طبيعة هذا المندوب، مثل أن يشترط أن يكون مسجلًا في سجلات الناخبين.

43. منظمات دولية 

مؤسسات تنشأ بين عدة فاعلين دوليين طوعيًّا لتحقيق أهداف مشتركة، ويكون لها هيكل تنظيمي دائم يدير أعمالها ويحدد حقوق وواجبات أعضائها. وقد تكون إقليمية أو عالمية أو قارية، كما قد تكون متخصصة أو عامة، ويكون لها اختصاصات تمارسها في المجتمع الدولي وتتعامل وفق قواعد القانون الدولي.

44. منظمات دولية غير حكومية 

هي منظمات تتخطى الحدود القومية وغير معنية بالربح، لذا فإن الشركات المتعددة الجنسيات مستبعدة على وجه التحديد منذ البداية، لأنها تجني الربح وهي جديرة باهتمام خاص بها. وتكثر المنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص في مجالات القضايا الاقتصادية والتجارية والبيئية وفي الفنون والطب والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والشباب والمنظمات النسائية. ومع أن أعضاء هذه المنظمات الدولية غير الحكومية من الدول فإن ممثلي الدول غير حكوميين.

45. منظمات غير حكومية 

هي جمعيات ومؤسسات مستقلة عن السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية تمول ذاتيًّا أو عبر منح وهبات محلية وأجنبية، هدفها في السياق السياسي عامة والانتخابي والبرلماني خاصة هو الدفاع عن حقوق المواطنين أو فئة وظيفية أو مهنية أو نوعية أو إثنية منهم، كما أن هدف معظمها هو تعزيز الممارسة الديمقراطية والمساعدة القانونية ومراقبة الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. 

46. مهاجر

تعريف المهاجرين يتضمن الفئات الآتية: 

أ- الأشخاص خارج إقليم الدولة التي هم من رعاياها أو من مواطنيها ولا يخضعون لحمايتها القانونية، والموجودين في دول أخرى. 

ب- الأشخاص الذين لا يتمتعون بالاعتراف القانوني العام الذي هو اعتراف ملازم لما تمنحه الدولة المضيفة من مركز اللاجئ أو المقيم الدائم أو الشخص المجنس أو أي مركز مماثل. 

ج- الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية القانونية العامة لحقوقهم الأساسية بحكم الاتفاقات الدولية. 

47. مواطنة 

تعني أن كل المواطنين في المجتمع متساوون في الحقوق والواجبات. وتعتمد المواطنة على المساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية (كل الناس فوق تراب الوطن سواسية بدون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي). 

48. موطن انتخابي 

المبدأ المستقر في التصويت أن الناخب يدلي بصوته في اللجنة المقيد اسمه في جدولها الانتخابي، وهذه الجهة تسمى اصطلاحًا بالموطن الانتخابي، على أن التطور التكنولوجي قد أتاح للناخب أن يدلي بصوته رغم ذلك في أي مكان يتواجد فيه يوم الاقتراع من دون أن يخل ذلك بمبدأ ثبات الموطن الانتخابي. 

49. مؤسسات المجتمع المدني 

هي مؤسسات يتم تكوينها من الأهالي والمواطنين لتنظيم أنفسهم، تهتم وتراعي مصالحهم المختلفة وتشمل هذه المنظمات (النقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية... إلخ) وتعمل هذه المنظمات في ميادين مختلفة مثل (التعليم، والثقافة والصحة والخدمات العامة... إلخ) ويطلق عليها أيضًا منظمات غير حكومية لأنها لا تخضع لسيطرة الحكومة بينما تساعد الحكومة في عملها أو تقوم بأعمال أخرى لا تقوم بها الحكومة. 

50. ميثاق

اتخاذ قرار بإرادة حرة بالموافقة على بعض المبادئ والآليات لممارسة نشاط ما. ويتمثل في وثيقة قانونية وقعتها الأطراف وترتب عليهم التزامات قانونية، مثل ميثاق الأمم المتحدة أو ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين. وقد تشير إلى مواثيق مهنية تصبح ملزمة أخلاقيًّا وليس بالضرورة جنائيًّا. 

51. ميزان تجاري 

هو الفارق بين القيمة النقدية للصادرات والواردات الوطنية خلال سنة. ويسجل الميزان التجاري الفارق بين الصادرات من السلع والخدمات والواردات من السلع والخدمات ومن ثم يتم احتساب الفائض التجاري عندما تفوق الصادرات الوطنية الواردات، ويتم احتساب العجز التجاري حينما تتجاوز القيمة النقدية للواردات القيمة النقدية للصادرات.

52. ميزان المدفوعات 

مصطلح يستخدم في الاقتصاد الدولي ويشير إلى ميزان كفاءة العمليات الاقتصادية بين دولة ما وبقية النظام الدولي. وتتكون العناصر الرئيسية من التجارة المرئية والاستثمار والعمليات بين السلطات النقدية داخل الدولة وتلك التي تكون ضمن بقية النظام، والتوازن في ميزان المدفوعات يعني أن محصلة الجانب الدائن مخصومًا من الجانب المدين تساوي صفرًا.

53. الميزانية العامة 

إدارة السياسة المالية للدولة، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال فترة مقبلة هي في العادة مدة سنة، وبما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليعم استغلالها بكل كفاءة وفعالية.

روابط ذات صلة