12 نوفمبر 2018
الأمين العام لمجلس الشورى يؤكد بأن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي
أكد سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى بأن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي. مشيرًا إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد، مبيناً أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدًا على أن التنمية السياسية في النهاية ليست خيارًا بل هي ضرورة وطنية.

أكد سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى بأن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي. مشيرًا إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد، مبيناً أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدًا على أن التنمية السياسية في النهاية ليست خيارًا بل هي ضرورة وطنية.


جاء ذلك خلال تجديد اتفاقية التعاون بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية والتي تم توقيعها أمس الأحد بمبنى مجلس الشورى بحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية السيد أنور أحمد، وعدد من المسؤولين لدى الأمانة العامة، ومعهد البحرين للتنمية السياسية. 


و نوه الأمين العام لمجلس الشورى بما يقدمه المعهد من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية التي تشهدها المملكة، مؤكدًا بأن الأمانة العامة لمجلس الشورى تتطلع إلى شراكة حقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، لافتا إلى أن الأمانة العامة للمجلس تدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء السلطة التشريعية وموظفي الأمانة من أجل مساندة ما يقوم به أعضاء السلطة التشريعية من مهام تشريعية ورقابية.


وأكد الأمين العام  لمجلس الشورى عقب توقيع الاتفاقية على أهمية الدعم المقدم من معهد البحرين للتنمية السياسية للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرا في هذا الصدد إلى عزم الأمانة العامة لمجلس الشورى مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية؛ بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات أصحاب السعادة الأعضاء فيما يتعلق بالأطر الدستورية والمؤسسية، ونظام عمل اللجان وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل البرلماني. و أوضح الأمين العام أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة لدى الأمانة العامة للمجلس، مشيدًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الشورى التي تؤكد دائمًا على التعاون من قبل الأمانة العامة للمجلس مع معهد البحرين للتنمية السياسية من أجل ترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس. 


من جانبه أشاد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون المثمر بين المعهد ومجلس الشورى، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلًا لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب، وخصوصًا أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حسبما ورد في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005م الخاص بإنشاء المعهد.


وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إلى الفعاليات والبرامج التي ينظمها المعهد، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المعهد وأهدافه بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، مشددًا على استعداد المعهد للتعاون لتنفيذ برامج لمختلف القطاعات.


واختتم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية تصريحه بالإشادة بروح التعاون التي لمسها من جانب الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتي تعبر عن الحرص على رفع كفاءة العاملين بما يتوافق مع الحراك السياسي التي تشهده مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.


يذكر أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس الشورى تتضمن إقامة عدد من برامج العمل بهدف رفع كفاءة العاملين لدى الأمانة العامة للمجلس، ومشاركته في كافة الأنشطة والبرامج بشكل مستمر. كما تضمنت الاتفاقية فتح باب التعاون بين المعهد ومجلس الشورى في مجال تبادل البحوث والدراسات العلمية والمطبوعات، وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.

مواد ذات صلة