15 أكتوبر 2018
تستهدف 118 متطوع .. معهد البحرين للتنمية السياسية يطلق مرحلة الرقابة على الانتخابات
بهدف تدريب متطوعيي وأعضاء جمعيات المجتمع المدني على متابعة ورصد العملية الانتخابية وتهيئتهم للمشاركة بفعالية في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية التي تتسم بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين، وضمن البرنامج الوطني للانتخابات 2018م "درب" يطلق معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية القادمة، المرحلة الخاصة بـ "متابعة ورصد العملية الانتخابية " خلال الفترة من 15 -17 أكتوبر الحالي؛ بفندق الشيراتون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً.

بهدف تدريب متطوعيي وأعضاء جمعيات المجتمع المدني على متابعة ورصد العملية الانتخابية وتهيئتهم للمشاركة بفعالية في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية التي تتسم بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين، وضمن البرنامج الوطني للانتخابات 2018م "درب" يطلق معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية القادمة، المرحلة الخاصة بـ "متابعة ورصد العملية الانتخابية " خلال الفترة من 15 -17 أكتوبر الحالي؛ بفندق الشيراتون من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً.


وبهذه المناسبة، أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد، أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني في المملكة، والتي تشهد إجراء انتخابات الفصل التشريعي الخامس وانتخابات المجالس البلدية، مشيرًا إلى حرص المعهد على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال إتاحة الفرصة أمام المجتمع المدني للقيام بدوره الوطني في إنجاح الانتخابات المقبلة، عبر تقديم برنامج متخصص يدعم كفاءة مؤسسات المجتمع المدني ومنتسبيها في مجال متابعة ورصد الانتخابات. 


وأوضح أحمد أن متابعة ورصد وتوثيق العملية الانتخابية تعد ركائز أساسية لضمان النزاهة والشفافية، منوهًا إلى حرص القيادة الحكيمة في المملكة على ضمان إجراء الانتخابات في أجواء حرة نزيهة من خلال وضع ضوابط قانونية ودستورية تكفل صحة ونزاهة الانتخابات، انطلاقًا من أهمية الانتخابات في صياغة مستقبل العمل الديمقراطي وتعزيز مكتسباته لصالح الوطن والمواطن.


ونوه أحمد أن برنامج "متابعة ورصد العملية الانتخابية " بأتي تماشيًا مع قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات والذي يهدف إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية الحيادية على الانتخابات، حرصًا على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزًا لنزاهة العملية الانتخابية والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها.


وأكد أحمد أن مؤسسات المجتمع المدني تسهم بدور مؤثر في تطوير مسيرة العمل الوطني في المملكة في مختلف المجالات، لاسيما متابعة ورصد الانتخابات، حيث تتمتع بالاستقلالية وحرية العمل في إطار ما يكفله القانون من حقوق وواجبات، مشيرًا إلى حرص المعهد على دعم مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال من خلال تقديم باقة متنوعة من المحاضرات المتخصصة التي تتناول الشق القانوني والسياسي والإعلامي المتعلق بالانتخابات.


وأوضح أحمد أن البرنامج يتناول عدة محاور تم تخصيص محاضرة لكل منها وتشمل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، والمخالفات والجرائم الانتخابية، ومهارات الرقابة على العملية الانتخابية.

روابط ذات صلة