5 أكتوبر 2019
"معهد التنمية السياسية" يقدم ورشتي عمل للمجالس البلدية وأمانة النواب
أكد المستشار القانوني بمجلس النواب الدكتور زياد خالد المفرجي أن العمل البلدي يرتبط بجوانب كثيرة من حياة المواطنين، ويمثل تطبيقا مهما للديمقراطية الحديثة؛ من خلال تمثيل أشخاص يتم انتخابهم من مواطني المنطقة التي تمثل الحدود الجغرافية للبلدية.

أكد المستشار القانوني بمجلس النواب الدكتور زياد خالد المفرجي أن العمل البلدي يرتبط بجوانب كثيرة من حياة المواطنين، ويمثل تطبيقا مهما للديمقراطية الحديثة؛ من خلال تمثيل أشخاص يتم انتخابهم من مواطني المنطقة التي تمثل الحدود الجغرافية للبلدية.


جاء ذلك في ورشة نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية لأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بعنوان "الأدوار الخدمية للمجالس البلدية"، ضمن برنامج " مهارات بلدية للمجالس البلدية ومجلس امانة العاصمة".


وأوضح د. المفرجي أن الأدوار الخدمية هي سلسلة من الأنشطة والاجراءات والأعمال المطردة والمستمرة التي يقدمها المجلس البلدي للجمهور الذين يعيشون في نطاق اختصاصه المكاني، وإن ممارسة المجلس البلدي لدوره له آثار كبيرة على تنمية المجتمع وتطويره.


وأشار د. المفرجي على أن ممارسة المجلس البلدي لمهامه في ضوء تشكيل اللجان وتفعيل دوره من خلال اصدار المجلس البلدي للقرارات الإدارية في ضوء الاختصاصات المحددة دستوريًا وقانونيًا ومن خلال الرقابة على تنفيذ الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية، وفي ضوء الاستقلالية الممنوحة له بموجب اللامركزية الإدارية، يعد أفضل نموذج للتمثيل الشعبي في المدن والقرى وتقديم أفضل الخدمات للجمهور وحل المشاكل التي تواجهه.


وشملت محاور الورشة تعريف الدور الخدمي، وأنواع الأدوار الخدمية، وخصائصه، بالإضافة إلى استعراض نماذج من الأدوار الخدمية التي من الممكن أن تؤديها المجالس البلدية، وذلك بهدف تعريف عضو المجلس البلدي بالنظام الداخلي للمجلس، ورفع مهاراته في تفسير وصياغة القرار الإداري، بما يسهم في تمكين عضو المجلس البلدي من الاستخدام الصحيح لاختصاصاته.


كما أقام المعهد ضمن برنامج "الدعم البرلماني لموظفي أمانة مجلس النواب"، خلال يومي 2-3 أكتوبر 2019، ورشة لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب بعنوان "مهارات تفسير النصوص القانونية"، قدمها المستشار القانوني بمجلس الشورى المستشار الدكتور خالد نجاح. 


وخلال الورشة أكد د. نجاح بأن المعرفة الصحيحة بقواعد التفسير القانوني أمر لازم لفهم أحكامها، وأن عملية التفسير وفق قواعد وأصول واضحة يعد امرًا ضروريًا حتى يتسنى تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا.


وأوضح د. نجاح أنه كلما كانت صياغة التشريع محكمة قاطعة الدلالة، كانت الحاجة أقل إلى تفسير نصوصه، بمعنى أنه هناك علاقة عكسية بين الصياغة والتفسير، فكلما كانت الصياغة قوية ضعفت الحاجة إلى التفسير، والعكس.


ونوه د. نجاح إلى أن تفسير القانون يشير إلى "قول ما أراد المشروع قوله أو هو القيام مقام المشروع بالنطق بما أراده."مشيرًا إلى أن التفسير يهدف إلى تحديد المضمون الحقيقي للقاعدة القانونية وبيان نطاقها وتوضيح الغموض الذي قد يلابسها ومعرفة ما يشوبها من نقص أو قصور، والسعي إلى حل التناقض بين مختلف النصوص القانونية وتصحيح الأخطاء المادية التي تعتريها.


وتطرق المحاضر خلال الورشة إلى استعراض المقصود بالقانون وتفسيره، وأهمية تفسير النصوص التشريعي، ومذاهب التفسير القانوني وأنواعه، الحالات التي تستدعي التفسير، وطرق التفسير.

مواد ذات صلة