24 يونيو 2019
"التنمية السياسية" بالتعاون مع "الأشغال والبلديات" .. انطلاق فعاليات برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"
تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي"، والتي تعد أولى فعاليات برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"، التي يقيمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك في فندق الخليج وبحضور أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي"، والتي تعد أولى فعاليات برنامج "مهارات بلدية للمجالس البلدية"، التي يقيمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك في فندق الخليج وبحضور أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

 

ويقدم الورشة د. بدر عادل أستاذ القانون بجامعة البحرين، وذلك ضمن المحور الدستوري -القانوني للبرنامج، والذي يسعى إلى تعزيز الثقافة القانونية للعضو البلدي، لتمكينه من ممارسه مهامه في متابعة القضايا والموضوعات التي تقع في نطاق صلاحياته، ومن ثم اقتراح تطويرها بما يتلاءم مع مستجدات العصر. 


من جانبه أكد سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن التعاون القائم بين معهد البحرين للتنمية السياسية والوزارة من خلال اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين وانطلاق ورش العمل المتعلقة بها سيسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي في البلاد.

وأشار أبو الفتح إلى أن باكورة ورش العمل ستحمل عنوان (اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي) مؤكدًا على أهمية هذه الورشة في تهيئة الأعضاء في المجالس البلدية وتحسين مستوى الأداء ومنظومة العمل.


كما أكد سعادة الوكيل على أهمية الشراكة بين الوزارة ومعهد البحرين للتنمية السياسية والذي تجسد في توقيع اتفاقية التعاون المشتركة، حيث سيقوم المعهد بموجبها بتنفيذ عدد من الدورات في مجالات العمل البلدي المختلفة عبر برنامجي (مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية) و(الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني)، مؤكدًا على توجيهات سعادة الوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف بأهمية العمل على تحديث منظومة العمل البلدي والارتقاء بمستوى الكوادر العاملة فيها.


وأشار أبو الفتح بأن تطور العمل البلدي بمفهومه الحديث يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في المنظومة البلدية بجناحيها المتمثل في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة ومستمرة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. 


ولفت الوكيل إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة لدى المجالس البلدية والوزارة، مشيدًا بتوجيهات سعادة الوزير التي تؤكد دائمًا على التعاون من قبل الوزارة مع المعهد من أجل ترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس.


من جانب آخر صرح السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، بأن الورشة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تمكين أعضاء البلديات من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في مملكة البحرين عمومًا.


وقال أحمد إن الورشة تعد الأولى ضمن البرنامج، والذي يتزامن مع الدورة الجديدة للمجالس البلدية، في أعقاب الانتخابات التي شهدتها المملكة، مشيرًا إلى حرص المعهد على المساهمة بدوره في تعزيز كفاءة أعضاء المجالس البلدية من خلال تهيئتهم وتمكينهم من الارتقاء بمسيرة العمل البلدي بما يخدم المسيرة التنموية في المملكة ويعزز من مكتسباتها في خدمة المواطنين.


وأوضح أحمد أن برنامج "مهارات بلدية"، المخصص لتنمية مهارات أعضاء المجالس البلدية، يضم حزمة متكاملة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة في الموضوعات الدستورية والقانونية والاجتماعية والتي يقدمها نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية، بهدف تعزيز كفاءة العمل البلدي والارتقاء بالكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي الهام.


وأكد أحمد أن إطلاع العضو البلدي على اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي الذي تمارسه يعد من الأمور الجوهرية في تعزيز قدرة العضو البلدي على ممارسة مهامه وتأدية دوره الخدمي واختصاصاته المنصوص عليها دستوريًا بشكل فاعل. 


والجدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى تحقيق التمكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة ضمن المحورين (الدستوري – القانوني) و (الاجتماعي-الخدمي)، من خلال باقة من ورش العمل تشمل 12 ورشة عمل، ويستهدف أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس أمانة العاصمة، ويمتد حتى فبراير 2020م، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والدستورية لدى العضو البلدي، وتطوير أداءه لتأدية أدواه الخدمية والإدارية، وتعزيز كفاءة التواصل بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين.

روابط ذات صلة