28 سبتمبر 2019
بمشاركة 270 موظفا حكوميًا .. اختتام فعاليات برنامج "حقوقي 3" الخاص بموظفي القطاع العام
بمشاركة أكثر من 270 موظف من موظفي القطاع العام وب 16 محاضرة حول مختلف المواضيع، اختتمت يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019، فعاليات الحزمة الرابعة والأخيرة من برنامج "حقوقي3"، والذي تم تنظيمه بالتعاون والشراكة بين كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأقيم حفل الختام بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية وتحت رعاية وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
  • 16 محاضرة غطت مختلف المواضيع
  • 270 موظف استفادوا من "حقوقي3"
  • شراكة ناجحة بين "التنمية السياسية" و"الأعلى للمرأة" و"الدراسات القضائية" و"الوطنية لحقوق الإنسان"
  • وزير العدل: نتطلع لزيادة برامج التثقيف بما يسهم في ارتقاء الأداء الوظيفي
  • الرميحي: اختيارنا للثقافة البرلمانية لمواكبة انطلاق الفصل التشريعي الخامس بمسيرة العمل البرلماني في المملكة 
  • الأنصاري: البرنامج بات أحد القنوات الهامة لنا للتعريف بالقضايا التي يتبناها "الأعلى للمرأة"
  • خوري: ترسيخ السلوكيات والممارسات لتعزيز البناء الديمقراطي في المجتمع

بمشاركة أكثر من 270 موظف من موظفي القطاع العام وب 16 محاضرة حول مختلف المواضيع، اختتمت يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019، فعاليات الحزمة الرابعة والأخيرة من برنامج "حقوقي3"، والذي تم تنظيمه بالتعاون والشراكة بين كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأقيم حفل الختام بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية وتحت رعاية وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


وبهذه المناسبة؛ ثمن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الجهود التي بذلت في برنامج حقوقي في نسخته الثالثة، والذي استمر على مدى أربعة أشهر وتم خلاله تقديم مجموعة مكثفة ونوعية من الفعاليات. 


وقال وزير العدل إن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني والحقوقي وتكريس ثقافة المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون. 


وأكد وزير العدل التطلع الدائم نحو زيادة برامج التثقيف القانوني والحقوقي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وضمان التطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.


من جانبه أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن اختيار موضوع "الثقافة البرلمانية" كمحور رئيس للبرنامج؛ جاء موفقًا للغاية؛ حيث واكب انطلاق أعمال الفصل التشريعي الخامس في مسيرة العمل البرلماني في المملكة، وهو ما شكل فرصة جيدة لتسليط الضوء على الدور المنوط بالسلطة التشريعية؛ من خلال حزمة متنوعة من المحاضرات والزيارات الميدانية لمجلسي النواب والشورى؛ والتي وفرت بيئة معرفية محفزة للكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على الالمام بشكل أكبر بالعمل البرلماني ودوره الهام في سن القوانين.


وأعرب الرميحي عن سعادته لهذه الشراكة الوطنية الفاعلة لهذا البرنامج؛ التي جسدت أسمى معاني التفاني في حب الوطن والسعي إلى إعلاؤه؛ والتي ساهمت بدور مؤثر في نشر وتعزيز الوعي السياسي والقانوني والحقوقي بين موظفي القطاع العام.


واختتم الرميحي معربا عن تطلعاته لمواصلة النجاحات التي حققها البرنامج، من خلال تطوير النسخ القادمة بما يعزز من ثقافة ووعي المواطن البحريني ويجعله أكثر إسهامًا في خدمة مسيرة العمل الوطني في كافة القطاعات.


فيما أكدت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أهمية برنامج حقوقي في تعزيز الوعي بالمكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للمرأة البحرينية لتعزيز دورها الفاعل والمسؤول في جميع المجالات وعلى كل المستويات، وتفعيل مساهمتها الوطنية وخصوصًا على صعيد استقرارها الاجتماعي والأسري.


وأضافت الأنصاري أن مواصلة عقد البرنامج الذي وصل حاليًا إلى نسخته الثالثة يسهم في تعريف المنضمين له من الكوادر الوطنية على المستجدات والتطورات الناتجة عن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية بتعزيز حقوق المواطن البحريني، رجلا كان أو امرأة، مشيرة إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الوطنية المشاركة في برنامج "حقوقي" قد أسهم بشكل ملحوظ في التطور المستمر في مفردات هذا البرنامج ومخرجاته.


وأشارت الأنصاري إلى أن برنامج "حقوقي" أصبح أحد القنوات المهمة لدى المجلس الأعلى للمرأة من أجل التعريف بالقضايا التي يتبناها المجلس، ومن بينها جهود مملكة البحرين في مجال اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيات وأنظمة وطنية داعمة لتنافسية واستقرار المرأة البحرينية ومساهماتها في النهوض بالمجتمع، بالتركيز على مضمون الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2013-2022) ومراحل تطورها، وما وصلت له البحرين من مستوى متقدم في ادماج احتياجات المرأة في برامج التنمية تفعيلاً لأحد أهم الضمانات الدستورية لتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. من جانبها أكدت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة الوطنية لموظفي القطاع العام من خلال برنامج حقوقي، لما يشكله موظفي القطاع العام من أهمية في الدولة بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والرسمية من شريحة كبيرة في المجتمع.


وشددت خوري على أهمية صقل الثقافة السياسية والحقوقية الشاملة لهذه الفئة عبر البرامج التدريبية والتوعوية، وذلك لترسيخ السلوكيات والممارسات القائمة على الوعي السياسي والحقوقي وتعزيز استمرار البناء الديمقراطي في المجتمع.


وأشادت رئيس المؤسسة الوطنية بالنتائج التي أثمر عنها البرنامج والذي تمثلت في تخريج نخبة من الموظفين المتمكنين في امتلاك المهارة والكفاءة في مجال البحث العلمي وكتابة التقارير الحقوقية، وضمان تحقيق الأمثل في الممارسات الوظيفية التي تتصف بالنزاهة والشفافية واحترام الآخر، فضلا عن التمتع بثقافة في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية، معربه في ذات الوقت عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تنسيق الجهود الفعالة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق النجاح في استدامة برنامج حقوقي.


وقد شهد ختام البرنامج تكريم جميع المدربين المشاركين في الحزم التدريبية الأربعة التي اشتمل عليها البرنامج، بالإضافة إلى تكريم منسقي البرنامج في المؤسسات الأربعة المشاركة في تنفيذ فعالياته. 


وأظهرت نتائج التقييم لفعاليات البرنامج التي أعدتها الجهات الأربع، مشاركة واسعة من جانب الفئات المستهدفة من البرنامج من موظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، والذين عبروا عن إشادتهم بمحتويات البرنامج، مؤكدين أنها أسهمت بشكل كبير في تنمية الثقافة البرلمانية لدى العاملين في القطاع العام، في ظل ما تشهده المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين من تطور تجسيدًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.


كما أشادوا بجهود المؤسسات الوطنية المشاركة في البرنامج واهتمامهم بتعزيز الثقافة البرلمانية لدى موظفي القطاع العام للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريـف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني، تحقيقًا لأهداف البرنامج في تنمية الثقافة البرلمانية للعاملين في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني وتزويد المواطن بالمعرفة في مجال المشاركة بالشأن العام.


وتم تنفيذ الحزمة الأولى من برنامج حقوقي بنسخته الثالثة بإشراف معهد البحرين للتنمية السياسية في الفترة من 16 إلى 20 يونيو 2019م بفندق الشيراتون، حيث شارك في الحزمة 50 مشارك من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما تضمنت الحزمة زيارة ميدانية استطلاعية لمجلس النواب.


وتضمنت هذه الحزمة أربع محاضرات هي الفصل بين السلطات في النظام السياسي البحريني، الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة في مملكة البحرين، الرقابة الدستورية على القوانين والتشريعات، ودور واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة في دعم تقدم المرأة البحرينية. 


تلتها الحزمة الثانية، بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة، وشارك فيها 38 مشارك في الفترة من 21– 24 يوليو 2019، وقد تميزت بوجود نخبة من المشاركين من مختلف الجهات الحكومية، ممن يتمتعون بالثقافة والمعرفة القانونية بشكل واضح، وهو ما انعكس إيجابًا في تميز المداخلات والنقاشات التي جرت بين الحضور والمدربين خلال المحاضرات التي أقيمت ضمن هذه الحزمة من البرنامج.


وشملت حزمة المجلس الأعلى للمرأة أربع محاضرات وهي دور السلطة التشريعية في متابعة تطبيق القوانين الداعمة للمرأة والأسرة، قاعدة الشرعية القانونية، دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والاختصاص التشريعي للمجلس الوطني في مملكة البحرين.


أما الحزمة الثالثة فقد نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 25 – 29 أغسطس 2019، وشهدت مستوى متميز من الحضور التفاعلي من جانب المشاركين، حيث بلغ عدد الحضور في المحاضرات الأربعة التي أقيمت ضمن هذه الحزمة 42 مشاركًا في 4 محاضرات وهي الرقابة البرلمانية لكفالة التنفيذ الوطني للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أدوات الرقابة البرلمانية، الحصانة القانونية، ودور النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص، كما تضمنت الحزمة زيارة استطلاعية إلى مجلس الشورى. 


وانطلقت الحزمة الأخيرة بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية خلال الفترة 22 – 25 سبتمبر 2019، وشملت 4 محاضرات هي الاتفاقيات الدولية الشارعة، إدارة المعرفة في مجال المشاركة السياسية، دور الدبلوماسية البرلمانية في السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ودور اللجان المعنية بمجلسي الشورى والنواب في التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.


ويشار إلى أن برنامج "حقوقي" في نسخته الثالثة يأتي انطلاقـًا مـن أهميـة توعيـة الموظفيـن في القطـاع العـام بحقوقهـم وواجباتهـم، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن برامـج نوعيـة مكثفـة لتزويدهـم بالتدريـب والمعرفـة الكافيـة بحقوقهــم وواجباتهــم، ونشــر الثقافــة الحقوقيــة بيــن كوادرهــا، بهــدف الارتقــاء بمسـتوى الأداء المهـني لموظفـي الدولـة في مختلـف المجالات.


وقد تمحورت فعاليات البرنامج الذي استمر على مدى أربعة شهور خلال الفترة 16 يونيو ـ 25 سبتمبر 2019 م، حول تنمية وعي المواطن بالثقافة البرلمانية، وبدور مؤسسات التشريع في المجتمع وفقًا لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بدور المؤسسة التشريعية في الحياة العامة، إضافة إلى تعزيز المعرفة بنظام الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني، وتأكيد الدور البرلماني للمرأة وتعزيز حضورها في العمل التشريعي.

مواد ذات صلة