2 سبتمبر 2020
ضمن برنامج (ترابط 2) الذي ينظمه معهد التنمية السياسية.. رئيس ديوان الخدمة المدنية: جائحة كورونا أبرزت جهود الديوان من خلال ضمان استمرارية العمل الحكومي
أكد السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن فترة جائحة كورونا أبرزت جهود الديوان من خلال ضمان استمرارية العمل الحكومي وبنفس مستوى الكفاءة، وذلك بالالتزام بمراقبة الأداء الحكومي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وترجمة الديوان لهذه التوصيات، من خلال تخفيض عدد الموظفين مع مراعاة عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

أكد السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن فترة جائحة كورونا أبرزت جهود الديوان من خلال ضمان استمرارية العمل الحكومي وبنفس مستوى الكفاءة، وذلك بالالتزام بمراقبة الأداء الحكومي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وترجمة الديوان لهذه التوصيات، من خلال تخفيض عدد الموظفين مع مراعاة عدم المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.


جاء ذلك خلال تنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية للقاء مباشر عن بعد من خلال برنامج (ترابط 2) بهدف رفع وعي المجتمع وتثقيفه بالدور المسؤول الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية، وفتح قنوات التواصل بين المسؤولين ومختلف فئات المجتمع.


وأشار الزايد إلى أنه هناك لجنة في الديوان تعمل على مدار 24 ساعة، تتابع كل ما يتعلق بعمل الوزارات، والمقترح الأول خلال جائحة كورونا تعلق بتخفيض العمل بنسبة 50% في الجهات الحكومية، ومراقبة عمل الوزارات، واستطاعت الوزارات مواصلة تقديم خدماتها، أما الاقتراح الثاني تمثل برفع نسبة العمل من المنزل إلى 70 %، وكل وزارة تضع معيار لقياس العمل من المنزل للحفاظ على الإنتاجية وعدم المساس بجودة العمل.  


وتطرق الزايد إلى آخر المشاريع والبرامج التي يعمل ديوان الخدمة المدنية خلال هذه الفترة عليها، وتمثلت في مواكبة أنظمة ديوان الخدمة العالمية، وهي 15 مشروع، منها مشروع (أداء) هو كيفية تقييم الموظف ولابد من معرفته لواجباته وحقوقه، أما المشروع الثاني فهو (تكامل) يتعلق بتعزيز الأداء الحكومي للمؤسسات والهيئات الحكومية، ويربط أهدافهم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.  


وعن المشروع الثالث، قال الزايد: "(مشروع التوظيف) هو بين طرفين هما عملاء الديوان الموارد البشرية للوزارات والمتقدمين للوظائف، تم تدشينه العام الماضي، وسابقًا كان الفرد يقدم طلب التوظيف شخصيًا وتجديد الطلب بعد سنتين، واليوم المشروع الجديد التقديم يتم الكترونيًا، ويخفف العبء على المواطن من حيث انسيابية التقديم، ومتابعة الطلب"، حيث يتمكن المتقدم للوظيفة بمتابعة طلبه مع الديوان، بالاعتماد على طلب الوزارات، واستخراج المناسب من السير الذاتية، وإرسالها للوزارات، وتقوم الوزارات بالاتصال بالمناسب منهم.  


كما تطرق رئيس ديوان الخدمة المدنية الى الآليات المتبعة والممارسات لقياس أداء وإنتاجية الموظف ونظام الترقيات والحوافز والمكافآت، وأشار في هذا الصدد الى تدشين مشروع (أداء) الذي تم العمل عليه لمدة 4 سنوات مع الجهات الحكومية للوصول لما وصلنا إليه اليوم، وهو اتصال مستمر بين المسؤول والموظف ليعرف الموظف مهامه والمتوقع إنجازها خلال العام، والمحاسبة على التقصير، كما تطرق إلى التشريعات المرتبطة بقانون الخدمة المدنية وما يشهده من تطوير وتعديل للأحكام التنفيذية.  


وأكد أن إضافة البند 10 للمادة 34 المتعلق برأي الموظف في وسائل التواصل دون الإضرار بالغير، فحرية الرأي من ثوابت الدستور، والموظف الحكومي لابد أن يلتزم بأخلاقيات المهنة، وهناك مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، وهو هدفه تكامل أداء موظفي الجهات الحكومية، ولا ينتقد الآخر في هذه المنظومة الحكومية المتكاملة.  


وحول أهمية إلمام الموظف بحقوقه وواجباته لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وتحقيق الهدف من التوظيف وخدمة الجهة الحكومية التي يعمل فيها، فقد أشار الزايد بأنه عند انضمام الموظف يتم تعريفه بمدونة قواعد السلوك الوظيفي، يطلع الموظف عليها ليتعرف على كل ماله علاقة بالوظيفة، وكل موظف يدخل خلال سنة أولى يلتحق ببرنامج تأسيسي بمعهد الإدارة العامة للتعرف على القوانين واللوائح والإجازات والمكافآت.  


واوضح الزايد أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في مبادراته الموازية للمشاريع بهدف التميز والارتقاء بالعمل الحكومي، وأشار في هذا الجانب إلى مشروع (إدارة التغيير) الذي يهدف للتغير المستمر للرقي بعمل الديوان، وتحسين الإنتاجية، ورفع الكفاءة في الدولة، ومشروع (الهندرة) الذي يرتبط بإعادة دراسة عدد أيام الإجراءات الحكومية وتخفيضها استناداً لهذا المشروع بهدف سرعة وإنجازات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفيما يتعلق بهيكلة الجهات الحكومية بعد تطبيق التقاعد الاختياري، تم إعادة هيكلة 57 وزارة وهيئة وخلال الأسبوعين الماضيين تم الانتهاء من 51 جهة ،وذلك لرفع الكفاءة والإنتاجية وضمان جودة الخدمات ومراعاة الميزانية.  


وعن إمكانية استمرار (العمل من المنزل) بعد الجائحة، أكد الزايد بأنه انبثق من اللجنة التنسيقية بفضل سمو ولي العهد مشروع (العمل من المنزل) طبق قبل جائحة كورونا في نوفمبر 2019م، وتم رصد الوظائف التي بالإمكان معها (العمل من المنزل) وتم استخراج 83 مسمى وظيفي وتم التقييم لإمكانية (العمل من المنزل)، ولكن مع الجائحة تم التطبيق بالكم وليس بالكيف، ونجح الأمر، ويدرس ديوان الخدمة هذه الفترة موضوع العمل من المنزل بشكل مستفيض خاصة بعد نجاحه في تسيير ما نسبته 70 % من العمل الحكومي.  


وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية الى أن التوظيف مستمر في فترة الجائحة، وزاد في القطاع الصحي، ومقابلات التوظيف تتم عن بعد.

روابط ذات صلة