15 سبتمبر 2020
تزامنا مع اليوم الدولي للديمقراطية .. "التنمية السياسية" يصدر كتاب "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين"
صدر عن معهد البحرين للتنمية السياسية كتاب بعنوان "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين"، للمستشار السياسي بالمعهد الأستاذ خالد فياض، والذي يتضمن دراسة بحثية عن واقع المجتمع المدني في البحرين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، وذلك في إطــار مــا يقدمــه المعهد من بحوث ودراسات متعلقة بقضايا التنمية السياسية والتحول الديمقراطي في المملكة.

صدر عن معهد البحرين للتنمية السياسية كتاب بعنوان "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين"، للمستشار السياسي بالمعهد الأستاذ خالد فياض، والذي يتضمن دراسة بحثية عن واقع المجتمع المدني في البحرين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، وذلك في إطــار مــا يقدمــه المعهد من بحوث ودراسات متعلقة بقضايا التنمية السياسية والتحول الديمقراطي في المملكة.


وعلى مدى أربعة مباحث؛ تحاول الدراسه تتبع دور المجتمع المدني في المشاركة الانتخابية عام 2018م، إيمانًا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني كونه أحد أهم القطاعات الرئيسية في المجتمع، ومنبراً أساسياً من منابر التنشئة الديمقراطية في المملكة، حسب ما أكدته الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وانعكاساً لما جاء في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.


وقسم المؤلف الكتاب إلى أربعة مباحث والتوصيات؛ قدم المبحث الأول عرضاً للإطار النظري الخاص بتعريف المجتمع المدني والتنشئة الديمقراطية، والتعريف بأهم عناصره الرئيسة والقيم التي يدعو إليها، كما استعرض الأركان الرئيسة التي يقوم عليها المجتمع المدني، وهي الفعل الإرادي الحر والتنظيم الجماعي والركن الأخلاقي السلوكي.


والمبحث الثاني يتناول المؤلف المجتمع المدني والديمقراطية وعلاقة التابع والمتبوع؛ مستعرضاً الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي من منطلق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.


أما في المبحث الثالث فيتم مناقشة علاقة المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي في مملكة البحرين، مع استعراض شامل لوضعية المجتمع المدني في مملكة البحرين، وتتبع العلاقة بينه وبين المجتمع، وأهم المحطات في التطور التاريخي وصولاً إلى الواقع الحالي.


ويتناول المبحث الرابع والأخير تحليلا لمدى تأثير منظمات المجتمع المدني في مملكة

البحرين على عملية المشاركة الانتخابية البرلمانية والبلدية، حيث استعرض عدد المترشحين ونسبة التصويت ومشاركة المرأة في المحافظات الأربعة ومقارنتها بعدد الجمعيات الأهلية والنسائية في تلك المحافظات.


وفي الجزء الأخير من الدراسة؛ يطرح المؤلف مجموعة من التوصيات المتعلقة بعمل الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، ومن أهمها؛ تفعيل الرقابة على منظمات المجتمع المدني للتثبت من كفاءتها وقدرتها على الإنجاز، إلى جانب تفعيل القوانين المتصلة بإنشاء الجمعيات أو دمجها خصوصا المتعثرة أو التي تعاني أزمات مالية، وإلزام الجمعيات بتطبيق القوانين الصادرة عن الجهات الرسمية وممارسة معايير الشفافية في عملها. إضافة الى ضرورة تحديث هياكل الجمعيات الإدارية والتنظيمية، وتفعيل الشراكة بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية من أجل معالجة القضايا التي تواجه المجتمع.

روابط ذات صلة