12 فبراير 2021
"النواب" و"التنمية السياسية" ينظمان ندوة حوارية بعنوان "ميثاق العمل الوطني ومسيرة وطن"
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، أمس ندوة حوارية تحت عنوان "ميثاق العمل الوطني ومسيرة وطن" بهدف إبراز الجوانب التنموية لميثاق العمل الوطني في المجالات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة، وذلك عن بٌعد عبر برنامج زووم، بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى والأمناء العامين بالمجلسين وشخصيات بارزة في مملكة البحرين.

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، أمس ندوة حوارية تحت عنوان "ميثاق العمل الوطني ومسيرة وطن" بهدف إبراز الجوانب التنموية لميثاق العمل الوطني في المجالات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة، وذلك عن بٌعد عبر برنامج زووم، بحضور عدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى والأمناء العامين بالمجلسين وشخصيات بارزة في مملكة البحرين.


وركزت الندوة، التي أدارها النائب بدر الدوسري ، على خمسة محاور أساسية هي : محور الاقتصاد والتنمية في ميثاق العمل الوطني، محور الحقوق والحريات في ميثاق العمل الوطني ، محور التعليم والثقافة في ميثاق العمل الوطني ، محور الشباب والرياضة في ميثاق العمل الوطني ، محور المرأة والطفل في ميثاق العمل الوطني.


ومن جانبه، قال النائب بدر الدوسري أن "المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منبثقة عن رؤيته الثاقبة للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن ميثاق العمل الوطني يمهد للعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وقد تجلى ذلك في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطط برنامج عمل الحكومة المتتالية".


ولفت الدوسري إلى أن "احتفال مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير من كل عام بذكرى ميثاق العمل الوطني، كوثيقة تاريخية هامة، عززت الأسس الراسخة للبحرين كدولة عصرية وديمقراطية، بنهج ملكي دستوري، وقد جاء كمرجع يعزز المسيرة التنموية الشاملة التي رسخها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه"، متمنيا لكافة المشاركين من النواب وأعضاء الشورى والحضور للاستفادة من مخرجات الندوة الحوارية التي نحن بصددها والتي تغطي جوانب التطور التنموي لمملكة البحرين في مختلف المجالات.


هذا وقد شارك النائب محمود البحراني، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، بورقة  ضمن محور الاقتصاد والتنمية في ميثاق العمل الوطني ، حيث أكد أن ميثاق العمل الوطني ساهم في تأسيس قاعدة قوية للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين ليعزز بذلك سياسة الانفتاح التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني من خلال رفع القيود أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتحرير الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يسمح له بالاندماج في الاقتصاد العالمي، علاوة على الاهتمام بالمواطن البحريني الذي هو الأساس والهدف لكل جهد تنموي ، مشيراً إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية  2030 جاءت ترجمة حقيقية للميثاق لما شملت عليه من مبادرات تركز على المواطن بالدرجة الأولى وفي الوقت ذاته تهدف الى تحقيق الإصلاح الاقتصادي عن طريق تنويع مصادر الدخل القومي و زيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص.


كما شارك النائب عبد الله الدوسري ، عضو اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة ، بورقة ضمن محور الشباب والرياضة في ميثاق العمل الوطني ، جاء فيها أن ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر حجر الأساس لنهضة مملكة البحرين ومقدمة لدستورها العريق، أكد في بنده السادس من الفصل الأول المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع على رعاية الشباب ونموهم، فوضع لهم الأساس الذي يعد انطلاقة لكافة التنظيمات التي نشهدها ونعيشها في ظل قيادة جلالة الملك المفدى ، فنص ميثاق العمل الوطني على: "من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، و بصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي."


ومن جانبها أكدت النائب كلثم الحايكي ، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، في ورقتها بمحور المرأة والطفل في ميثاق العمل الوطني، أن الميثاق الوطني جاء ليشكل القاعدة الصلبة لحماية الحريات العامة والشخصية وتكريس الحريات الفردية والعامة سواء حرية العقيدة أو حرية التعبير والنشر وضمان المساواة وعدم التمييز وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وتكريس الاحترام لكل حقوق المواطنين ولا سيما حقوق المرأة والطفل ، مؤكدة أن ميثاق العمل الوطني شكّل خارطة طريق تدعم تمكين المرأة البحرينية، الأمر الذي شكل تكريماً للمرأة البحرينية وتعزيزاً لدورها المحوري في المشاركة الاجتماعية وفي المسيرة التنموية، فتمكنت المرأة البحرينية انطلاقا من الميثاق الوطني واستنادا إلى دستور عام 2002 المعدل من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والديمقراطية تصويتاً وترشيحاً، الأمر الذي أهَّلها إلى دخول البرلمان لتصبح نائباً عن الشعب وتعبر عن قضايا المرأة البحرينية، بالإضافة إلى قضايا الشعب عموما.

روابط ذات صلة