30 يناير 2021
"التنمية السياسية" ينظم ورشة"التنظيم التشريعي لحماية الاستدامة البيئية والتحديات المستقبلية"
انطلاقًا من الحرص المشترك بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس الشورى لدعم العمل التشريعي، واستمرارا لبرامج الدعم البرلماني المقدمة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى؛ نظم المعهد ورشة عمل إلكترونية تحت عنوان "التنظيم التشريعي لحماية الاستدامة البيئية والتحديات المستقبلية"؛ قدمها سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

انطلاقًا من الحرص المشترك بين معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس الشورى لدعم العمل التشريعي، واستمرارا لبرامج الدعم البرلماني المقدمة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى؛ نظم المعهد ورشة عمل إلكترونية تحت عنوان "التنظيم التشريعي لحماية الاستدامة البيئية والتحديات المستقبلية"؛ قدمها سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.  


وخلال الورشة، استعرض سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه رؤية واستراتيجيةالمجلس الأعلى للبيئة من خلال حماية البيئة والمحافظة على مواردها الحيّة وتنميتها للأجيال القادمة، ورسالة المجلس للعمل كإدارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل تنمية مستدامة، وأهم المهام التي يقوم بها ومنها إصدار السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها، التعاون مع القطاعات الأخرى للقيام بدورها تجاه البيئة، والتحكم، المراقبة والتدقيق من أجل ضمان حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى الجميع، والتنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في إطار المعاهدات والبرامج ذات العلاقة بالبيئة، ووضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.  


وتطرق سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه إلى الجانب التشريعي والقانوني والذي يتكفل فيه المجلس من حيث الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، واستراتيجية البحرين الوطنية لتطوير التخطيط 2030، وبرنامج عمل الحكومة (2019-2022)، والاستراتيجية البيئية الوطنية(2006)، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، والسياسات والتشريعات.  


كما تناول سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه خلال الورشة أهم السياسيات والتشريعات المنظمة لحماية الاستدامة البيئية، كقانون البيئة الحالي والذي صدر كمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات المنفذة له، ويتضمن على 33، وقانون الحياة الفطرية والذي صدر كمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية ويتضمن 13 مادة.  


وأوضح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للبيئة ومدى تنفيذها مع الجهات المختصة منها جودة الهواء وإدارة النفايات وحماية التنوع الحيوي، وأيضًا التغيرات المناخية والسياسية التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهتها على الصعيد الوطني والعالمي، وأحدث البرامج في مجال تبريد الأجواء من خلال الخطة الوطنية للتشجير في مملكة البحرين وحماية السواحل من ارتفاع منسوب البحار.  


و اختتم سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه الورشة بالتأكيد على دور المجلس الأعلى للبيئة في تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع بكافة شرائحه، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج سنويًا للمساهمة في زيادة توعية وتثقيف المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والتعامل مع البيئة بكافة قطاعاتها، كما تم تقديم عدد من البرامج التوعوية كالمحاضرات وورش العمل والرحلات التعليمية والأنشطة الصيفية والمسابقات التثقيفية بالتعاون مع وزارات الدولة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما قام المجلس بتنظيم عدد كبير من حملات التنظيف لجزر وشواطئ مملكة البحرين بمشاركة عدد كبير من المتطوعين بالإضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.  


وأكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركون في الورشة، الدعم والمساندة التشريعية لكل الخطط والبرامج التي يعمل المجلس الأعلى للبيئة على تنفيذها من أجل تعزيز منظومة التشريعات الوطنية الرامية للحفاظ على الثروة البحرية والحياة الفطرية. كما أثنى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة، من أجل وضع استراتيجيات للتعامل مع تحديات تغير المناخ، والمساعي الحثيثة للحد من المخاطر البيئية.

روابط ذات صلة