20 مايو 2021
في محاضرة نظمها "التنمية السياسية" ضمن برنامج الوعي السياسي ٣ ... الخليف: القرارات الحكومية الاقتصادية تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي و المالي في مملكة البحرين
أشادت الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، السيدة نور علي الخليف، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية واضحة على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة.

أشادت الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، السيدة نور علي الخليف، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية واضحة على الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة.


جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها الخليف بعنوان (دور الاقتصاد في دعم العملية التنموية)، يوم الثلاثاء ١٨ مايو الجاري؛ ضمن برنامج الوعي السياسي الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية في نسخته الثالثة، والذي يهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة الإيجابية، والحقوق والواجبات كأساس للتطوير والتنمية، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وتقبل الرأي الآخر والحوار البناء تماشيًا مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.


وأشارت الخليف إلى أن جائحة كورونا شكّلت التحدي الأكبر للاقتصاد الوطني منذ بداية العام الماضي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتوازي مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم.


وأشارت السيدة الخليف أن الهدف الحالي لا يقتصر على العودة إلى ما كانت الاوضاع عليه قبل الجائحة، وإنما تحقيق نمو اقتصادي مستدام يواكب المستجدات التي طرأت خلال الفترة الماضية، ونوّهت إلى أن القرارات الاقتصادية وبالأخص إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية مع بداية ظهور الجائحة ساهمت وبشكل واضح في استقرار الوضع المالي والاقتصادي وسوق العمل، حيث تضمنت الحزمة 35 مبادرة رئيسة منذ إطلاقها حتى الآن بقيمة تجاوزت 4.5 مليار دينار بحريني، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، في يناير الماضي، لخلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 و10 آلاف فرصة تدريب سنوياً. وفي هذا السياق أوضحت الخليف أن من الأهداف الهامة التي تركزت عليها الحزمة المالية والاقتصادية؛ هو المحافظة على العمالة الوطنية من خلال دعم رواتب البحرينيين المؤمن عليهم والدعم المقدم من (تمكين) للعاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة وسواق سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة والمرشدين السياحيين.


وفيما إذا كانت الحزمة قد حققت النتائج المرجوة، أشارت الخليف إلى الآثار الواضحة التي تم لمسها في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي؛ حيث حققت بعض القطاعات والمؤشرات تقدمًا ملحوظًا، بعد التراجع الذي شهده الربع الثاني من العام، وهو ما يعكس بجلاء مرونة الاقتصاد الوطني، إلى جانب ما تم اتخاذه من قرارات حكومية ساعدت في تحقيق هذا النمو.


وأضافت الخليف أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تتابع وبشكل مستمر، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مؤشرات نمو الاقتصاد البحريني على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب المتابعة الدقيقة للتقارير والمؤشرات التي تصدرها المنظمات العالمية لرصد ومتابعة تنافسية المملكة، كونها مصدر مهم للتعرف على المعايير العالمية فيما يتعلق بالإجراءات والخدمات والتشريعات والقوانين. وفي مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي تم تصنيف مملكة البحرين ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً على مستوى العالم، حيث تحسن تصنيفها بواقع 19 مرتبة لتحتل التصنيف الـ 43 عالميًا والثانية عربيًا، مع اعتماد الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وغيرها.


وأشارت الخليف أن البحرين ليست جديدة على التحول الإلكتروني؛ حيث كانت من الدول السبّاقة والرائدة في تفعيل الحكومة الإلكترونية؛ منوّهة إلى أن الجائحة كانت دافعًا مهمًا للتسريع في عملية التحول الإلكتروني وتبني الاقتصاد الرقمي، وهو من أولويات المرحلة القادمة وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الكثير من الجهات الرسمية في هذا الشأن.


وبشأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؛ أوضحت الخليف أن السنوات الماضية شهدت زيادة مطّردة في حجم الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتعد نسبة الاستثمارات المباشرة إلى المملكة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المعدل العالمي، منوّهة إلى أن جهود المملكة خلال جائحة كورونا وتوفيرها لفحوصات فيروس كورونا بالمجان ومشاركتها في التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا ونجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس، ساهم في لفت انتباه العالم لها.


الجدير بالذكر أن المحاضرة الرابعة من برنامج الوعي السياسي ستقام بتاريخ ٢٣ مايو المقبل؛ بمحاضرة حول "التعليم والتطوير لمستقبل واعد"، وتقدمها سعادة السيدة لطيفة عيسى البونوظة – الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم، حيث أن باب المشاركة لا يزال متاحًا للجمهور عبر التسجيل على الموقع الالكتروني للمعهد (bipd.org).

روابط ذات صلة