31 مايو 2021
في محاضرة نظمها "التنمية السياسية" ضمن برنامج الوعي السياسي ٣.. المستشار بوصيبع يستعرض دور هيئة التشريع والرأي القانوني في تعزيز سيادة القانون
أكد المستشار مصعب عادل بوصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة التشريع والرأي القانوني في تعزيز سلطة القانون وحماية مصالح الدولة، خصوصاً بعد ما شهدته من تطور لافت منذ انطلاق المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما أنيط بها من دور هام في إدارة الانتخابات والاستفتاء كهيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية.

أكد المستشار مصعب عادل بوصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة التشريع والرأي القانوني في تعزيز سلطة القانون وحماية مصالح الدولة، خصوصاً بعد ما شهدته من تطور لافت منذ انطلاق المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما أنيط بها من دور هام في إدارة الانتخابات والاستفتاء كهيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية.


جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها المستشار بوصيبع بعنوان (دور هيئة التشريع والرأي القانوني في تعزيز سيادة القانون) يوم الأحد 30 مايو 2021؛ ضمن برنامج الوعي السياسي 3 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية؛ حيث استعرض المستشار بوصيبع خلال المحاضرة التطور التاريخي لهيئة التشريع والرأي القانوني منذ انشاءها عام 1970 تحت مسمى (اللجنة القانونية لمجلس الدولة)، وما مرت به من تطورات وإضافة الاختصاصات المختلفة، وصولاً إلى توليها بشكل كامل مهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وإدارة الانتخاب والاستفتاء.


وتناول بوصيبع المهام التي تقوم بها الهيئة والمتمثلة في إبداء الرأي القانوني؛ حيث تقوم بتفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب، وإبداء الرأي في المسائل التشريعية والقانونية المحالة من مجلسي الشورى والنواب، وإبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.


وأوضح بوصيبع أن من مهام الهيئة أيضاً صياغة الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلسي الشورى والنواب، وإعداد وصياغة مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة، ومراجعة المراسيم واللوائح والقرارات الوزارية، ونشر القوانين واللوائح الإدارية.


واختتم المستشار مصعب عادل بوصيبع المحاضرة بتوضيح الدور الذي تقوم بها الهيئة في صياغة العقود والاتفاقيات الدولية، حيث تعمل على مراجعة العقود التي تبرمها الوزارات، والهيئات العامة، والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ومراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية، وإعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية للتأكد من عدم مخالفتها للدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.


الجدير بالذكر أن المحاضرة السادسة من برنامج الوعي السياسي ستقام بتاريخ 6 يونيو المقبل؛ بمحاضرة حول "تطوير النظام القانوني لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان"، يقدمها الدكتور مال الله جعفر الحمادي، حيث أن باب المشاركة لا يزال متاحًا للجمهور عبر التسجيل على الموقع الالكتروني للمعهد (bipd.org). 

روابط ذات صلة