اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، ورشة عمل متخصصة حول النظام الانتخابي في مملكة البحرين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درّب"، الموجه للراغبين في الترشح للانتخابات المقبلة، بهدف رفع الوعي القانوني والانتخابي وتعزيز جاهزية المشاركين لخوض العملية الانتخابية بكفاءة ومعرفة شاملة.
قدم الورشة المستشار المساعد عبد الله عيسى مال الله، عضو هيئة التشريع والرأي القانوني، الذي استعرض التطور التاريخي للعملية الانتخابية في مملكة البحرين منذ بداياتها في عشرينيات القرن الماضي، وصولًا إلى النظام التشريعي والدستوري الراهن الذي تستند إليه الانتخابات النيابية والبلدية في المملكة.
وشملت الورشة شرحًا متكاملًا للإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما في ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى استعراض الضمانات التي يكفلها المشرع البحريني لنزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، بدءًا من إعداد جداول الناخبين، مرورًا بعمليات الترشيح والحملات الانتخابية، وانتهاءً بالاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
كما تناول المحاضر معايير الشفافية والنزاهة التي تتميز بها العملية الانتخابية في المملكة، وفي مقدمتها الإشراف القضائي الكامل، ودور هيئة التشريع والرأي القانوني في إدارة الانتخابات، والسماح بالمراقبة الأهلية.
كما تناولت الورشة الضوابط القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية، بما في ذلك المحظورات المرتبطة باستخدام المرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، والالتزام بعدم التعرض للمرشحين أو المساس بالوحدة الوطنية.
واختتمت الورشة باستعراض شامل للجرائم الانتخابية والطعون، من خلال شرح المخالفات التي قد تقع أثناء مراحل التسجيل والترشيح والاقتراع والفرز، والعقوبات المقررة لها وفق التشريعات، مع توضيح آلية الطعن أمام المحاكم المختصة، والدور المحوري للقضاء في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود معهد البحرين للتنمية السياسية لتعزيز الوعي القانوني والانتخابي لدى الراغبين بالترشح، ودعم المشاركة المسؤولة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، بما يواكب مسيرة التطوير السياسي في المملكة.