نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، جلسة نقاشية بعنوان "دور التشريع في حماية الدولة والمجتمع في البيئة الرقمية"، قدمها العميد الركن أحمد سعد الرميحي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ومنتسبي الأمانة العامة.

وأكد العميد الركن أحمد سعد الرميحي أن حماية البيئة الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التشريعات للتطور المتسارع في التقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة على مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، ويحمي الأنظمة والبيانات والمصالح الحيوية للدولة.

واستعرض خلال الجلسة أبرز مراحل تطور المنظومة المؤسسية والتشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية في مملكة البحرين، بدءًا من إنشاء وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال عام 2001، وإنشاء إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عام 2004، وشعبة مكافحة جرائم الفساد عام 2009، وصولًا إلى إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عام 2011، وإصدار القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب المرجعية العامة لقانون العقوبات البحريني، كما تطرق إلى أهمية التشريع في تعزيز حماية الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الحيوية، وتنظيم الأدلة الإلكترونية، ودعم جهود الجهات المختصة والتعاون الدولي في هذا المجال.

وجرى خلال الجلسة تبادل النقاش والرؤى والأفكار من جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، بشأن أبرز التحديات التشريعية المرتبطة بالتطورات التقنية والجرائم الإلكترونية المستحدثة، مؤكدين دعمهم لجهود الجهات المختصة، وأهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يسهم في حماية الدولة والمجتمع، وتعزيز أمن المعلومات والبيانات، ومواكبة المستجدات التقنية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن برامج التعاون المشترك القائم بين الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية، بهدف تعزيز المعرفة البرلمانية وتبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات ذات الصلة بالعمل التشريعي، ودعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم واختصاصاتهم.