نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، دورة تدريبية لأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، حول "التحديات التشريعية المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوكمة"، قدمتها الأستاذة زهرة مراد، رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، بحضور الدكتور نوفل عبدالسلام غربال، رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والسيد علي عبدالله العرادي، الأمين العام المساعد للموارد والنظم الرقمية، وذلك في إطار تطوير القدرات القانونية والتشريعية للكوادر الاستشارية بالأمانة العامة، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات التقنية المتسارعة وما تفرضه من مستجدات على المنظومة القانونية والتشريعية. وتناولت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مفهوم حوكمة الذكاء الاصطناعي، باعتبارها منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات التي تنظم تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها والرقابة عليها، بما يضمن توظيفها بصورة آمنة ومسؤولة، ويحمي الحقوق، ويحد من المخاطر، ويحدد المسؤوليات وآليات المساءلة. كما استعرضت أبرز المخاطر التقنية والمجتمعية والاقتصادية والأخلاقية المرتبطة بهذه التطبيقات، ومن بينها التحيز الخوارزمي، وانتهاك الخصوصية، والإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف، وتأثير المخرجات الآلية في القرارات التي تمس الأفراد وحقوقهم. كما استعرضت مراد التحديات القانونية والأخلاقية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية البيانات الشخصية والأمن والسلامة والإشراف البشري على القرارات وعدم الإضرار، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتطرقت في هذا السياق إلى توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وما تضمنته من مبادئ ومعايير لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وتطرقت مراد إلى الجرائم الإلكترونية المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وما أتاحته هذه التقنيات من أساليب متطورة للاحتيال والتزييف العميق وانتحال الأصوات والتلاعب بالصور والمحتويات الرقمية، فضلًا عن استعراض نماذج من السوابق القضائية الدولية المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تثيره من تساؤلات قانونية بشأن تحديد المسؤولية بين المطور والمشغل والمستخدم، ومدى كفاية الأطر التشريعية التقليدية للتعامل مع هذه الوقائع. وفي جانب التجارب التشريعية المقارنة، استعرضت مراد أبرز التوجهات التنظيمية في عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية وكندا والصين، وما تبنته من أطر قانونية لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الاستخدامات المحظورة أو عالية الخطورة، ووضع الالتزامات المتعلقة بتقييم المخاطر والإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية المترتبة على إساءة الاستخدام. كما سلطت الضوء على أهمية وجود تشريع وطني ينظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مستعرضة الملامح الأساسية التي يمكن أن يقوم عليها، ومن أبرزها تحديد المفاهيم والأطراف الخاضعة لأحكامه، وتصنيف المخاطر، وتنظيم تسجيل التطبيقات وفحصها الفني وترخيصها، وتحديد الممارسات المشروعة والمحظورة، ووضع الالتزامات القانونية للأطراف المعنية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الحوادث، وتحديد صور الجرائم والمسؤوليات المترتبة عليها.