19 يوليو 2010
بحضور المرشحين وأعضاء فرق عملهم .. "التنمية السياسية" يختتم ورشة المخالفات والجرائم الانتخابية
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية مساء يوم الأحد (18 يوليو 2010) ورشة العمل حول المخالفات والجرائم الانتخابية، والتي نظمها المعهد ضمن برنامج الانتخابات النيابية والبلدية 2010.

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية مساء يوم الأحد (18 يوليو 2010) ورشة العمل حول المخالفات والجرائم الانتخابية، والتي نظمها المعهد ضمن برنامج الانتخابات النيابية والبلدية 2010.

وخلال الورشة، والتي عقدت لمجموعتين من مرشحي الجمعيات السياسية والمرشحين المستقلين للانتخابات النيابية والبلدية بالإضافة إلى أعضاء فرق عملهم والمهتمين بالشأن الانتخابي، و أكد المحاضر والمستشار القانوني الدكتور أحمد فرحان أن مفهوم القانون الجنائي للانتخابات يؤمن نزاهة الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية.

وقال المستشار فرحان: "أن الجرائم المخلة بحق الانتخاب تتمثل في التزوير والتحريف والتشويه والإخفاء والإتلاف وسرقة جداول الناخبين لورقة الترشيح وورقة الاقتراع بغرض تغيير الحقائق. كما تتمثل في استعمال الحق في الاستفتاء أو التصويت لأكثر من مرة أو انتحال شخصية الغير، إضافة إلى إعطاء الصوت في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك".

وأضاف: "أما الجرائم التي ترتكب أثناء التمهيد للعمليات الانتخابية، فهي جريمة الانتخابات الفرعية والاجتماعات الانتخابية وجريمة القذف والسب بقصد التأثير في نتائج الانتخابات والدعاية الانتخابية وانتهاك القواعد التي تنظم استطلاعات الرأي. في حين أن الجرائم المخلة بحرية التصويت فهي تتمثل في الرشوة الانتخابية واستعمال القوة أو التهديد لمنع الناخب من استعمال حقه الانتخابي بحرية وإفشاء سر إعطاء ناخب لرأيه". لافتاً إلى أن الجرائم المخلة بسير العمليات الانتخابية تتمثل في دخول قاعة الانتخاب بلا حق، ودخول المكان المخصص لاجتماع الناخبين مع حمل السلاح، والجرائم المخلة بحرية العمليات الانتخابية ونظامها، إلى جانب خطف صندوق الانتخاب أو إتلاف المحتوى على أوراق انتخابية، وإهانة لجنة الانتخاب. موضحاً أن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات مشار إليها في العديد من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي قد يترتب في حال ارتكاب أحدها الحرمان من التصويت أو الترشيح لفترة معينة استناداً على ما ورد في النص القانوني.

هذا، وقد شهدت ورشة العمل في يوميها حضوراً مكثفاً من قبل مرشحي الجمعيات السياسية والمرشحين المستقلين للانتخابات النيابية والبلدية بالإضافة إلى أعضاء فرق عملهم.

وكان المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور عيسى أحمد الخياط قد صرح في وقت سابق بأن أهمية هذه الورشة تكمن في تسليطها الضوء على المخالفات والجرائم الانتخابية المرتكبة سواء بقصد أو دون قصد، قبل وأثناء العملية الانتخابية.

لافتاً إلى أن التعريف بالمخالفات والجرائم الانتخابية سيكون من خلال التطرق إلى تلك التي ورد ذكرها في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ورشة العمل هذه تأتي مكملة لورش العمل التي نظمها المعهد ضمن برنامج الانتخابات البلدية والنيابية 2010، والتي تعتبر سلسلة متواصلة من المعرفة والفائدة للمرشحين وفرق عملهم وتزويدهم بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. 
 
                   

روابط ذات صلة