11 ابريل 2010
التنمية السياسية ينظم ثاني ندواته لبرنامج الثقافة السياسية بعنوان : "النهوض بالمرأة أم نهوض المرأة بين مبدأ المساواة ومبدأ العدالة والإنصاف"
ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج ندوات الثقافة السياسية ندوة بعنوان "النهوض بالمرأه أم نهوض المرأة بين مبدأ المساواة ومبدأ العدالة والإنصاف" ،وذلك تحت رعاية رئيس مجلس أمناء

ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ضمن برنامج ندوات الثقافة السياسية ندوة بعنوان "النهوض بالمرأه أم نهوض المرأة بين مبدأ المساواة ومبدأ العدالة والإنصاف" ،وذلك تحت رعاية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، تتحدث فيها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة لولوة العوضي مساء يوم غداً الثلاثاء في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا.

وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور عيسى الخياط " أن المرأة البحرينية حظيت بعدد كبير من الإنجازات في ظل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك تمثلت في حصولها ، ولأول مرة خليجياً ، على حق الانتخاب والترشيح والحقوق الدستورية والسياسية كاملة ، فضلاً عن القوانين الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والإنصاف، وإنشاء المؤسسات التي تختص بشئون المرأة وتسعى للنهوض بها ، ويأتي على رأسها المجلس الأعلى للمرأة ".

وأوضح الخياط عن أهداف الندوة قائلاً " يسعى المعهد من خلال الندوة إلى بحث السبل الكفيلة إلى دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتعزيز مركزها على الصعيد السياسي ، وذلك من خلال توعيتها بحقوقها الدستورية والإنتخابية ،والعمل على نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز مفاهيم المشاركة السياسية وتكريس دور المجتمع المدني وتعميق الوعي العام بخصوص انتخابات 2010 ".

وعن محاور الندوة ، قال الخياط " تضم الندوة عدة محاورعن; الدور المؤسسي للدولة، وعي المرأة البحرينية بحقوقها الدستورية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التعجيل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل بين المرأة والرجل في كافة الميادين ومن بينها المشاركة السياسية.

كما تطرح الندوة عدة تساؤلات حول :
1.التدابير الدائمة أو المؤقتة للتعجيل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل بين المرأة والرجل، وبيان ماهية هذه التدابير ومجالاتها وحدودها وفقاً للدستور واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز.
2.بيان مركز الكوتا التشريعية في مجال التمكين السياسي للمرأة ومدى مساسها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص الوارد في اتفاقية السيداو وهل تعتبر الكوتا التشريعية تدبير مؤقت تلتزم به الدول الأعضاء في الاتفاقية.
3.مدى كفاية التدابير الدائمة أو المؤقتة التي اتخذتها الدولة للتعجيل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل وماهي الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتعجيل بهذه المبادئ ودور الآليات الوطنية.

روابط ذات صلة