8 ديسمبر 2010
بتنظيم من التنمية السياسية وبمشاركة أعضاء المجلسين ختام أعمال ورشة اختصاصات مجلسي الشورى والنواب التشريعية والرقابية
بمشاركة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، اختتمت يوم الأربعاء ورشة عمل “اختصاصات مجلسي الشورى والنواب التشريعية والرقابية"

بمشاركة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، اختتمت يوم الأربعاء ورشة عمل “اختصاصات مجلسي الشورى والنواب التشريعية والرقابية" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة في مجلس الشورى والأمانة العامة في مجلس النواب، بحضور أعضاء من المجلسين.


وشملت الورشة التي استمرت ثلاث أيام على عدد من الموضوعات المرتبطة بالعلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية والآليات المنظمة لتلك العلاقة، وطرق إقرار القوانين والتشريعات.

وبمناسبة ختام الورشة جدد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور عيسى أحمد الخياط شكره إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب على التعاون الكبير الذي أبدوه مما ساهم في نجاح الورشة وتحقيق الهدف منها.


وأشار الدكتور الخياط إلى أهمية الورشة في تأصيل العمل البرلماني، وتوضيح الآليات القانونية للعمل التشريعي والرقابي في مملكة البحرين من خلال شرحها لأعضاء السلطة التشريعية، ما يساهم في إنجاح العمل البرلماني ضمن الأطر والقوانين المنظمة له.

وأوضح الدكتور الخياط أن الورشة اشتملت على عدد من المحاور الهامة، التي قدمها متخصصين في هذا الشأن؛ حيث حاضر في الورشة كل من عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والمستشار القانوني الدكتور أحمد عبدالله فرحان، ووكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية السيد محمد أحمد حسن.

وعن المحاور التي تضمنتها الورشة؛ أوضح الدكتور الخياط أنها شملت جوانب نظرية وعملية في آليات العمل البرلماني، وشملت المحاور التالية؛ العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، شرح طبيعة عمل الحكومة وبيان سير العمل داخل المجلسين، الاختصاصات الدستورية لكل من المجلسين، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، قدمها الدكتور أحمد فرحان.

كما شملت الورشة جلسة أخرى تناولت المنطلقات الأساسية للرقابة المالية البرلمانية، وآليات عمل اللجنة المالية، قدمها الدكتور عبدالعزيز أبل، إضافة لجلسة عن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية قدمها الدكتور إبراهيم البلوشي، وجلسة أخرى عن إعداد الميزانية العامة للدولة قدمها من وزارة المالية الأستاذ محمد أحمد.

وفي نهاية حديثه أكد الدكتور الخياط على أهمية الشراكة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان تحقيقا لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مشروعه الإصلاحي المبارك، وشدد الخياط على الدور الكبير الذي يطلع به المعهد في هذا المجال ضمن خطة العمل التي أقرها مجلس الأمناء، والتي جاءت ملبية للتطلعات والآمال الكبيرة المنعقدة على المعهد في المرحلة المقبلة.
 
                   

روابط ذات صلة