3 فبراير 2011
التنمية السياسية يوقع اتفاقية تعاون تدريبي مع النواب
وقَّع معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب صباح أمس (الأربعاء) اتفاقية تعاون في مجال إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الأمانة العامة للمجلس، وتبادل المنشورات والبحوث والدراسات العلمية والمطبوعات والخبرات بين الجانبين.

وقَّع معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب صباح أمس (الأربعاء) اتفاقية تعاون في مجال إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الأمانة العامة للمجلس، وتبادل المنشورات والبحوث والدراسات العلمية والمطبوعات والخبرات بين الجانبين.

وقال مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر إن “العمل المشترك مع مجلس النواب يعتبر خيارًا استراتيجيًا بهدف تعميق المبادئ الأساسية التي أنشئ من أجلها المعهد كما وردت في المرسوم الملكي رقم (39) لعام 2005”.

وأشار الحمر إلى أن “هذه الاتفاقية تأتي تفعيلاً لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى دعم التجربة البرلمانية من خلال نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب وخصوصًا أعضاء مجلسي الشورى والنواب”.

ونوه الحمر بالفعاليات والبرامج التي يقيمها المعهد التي تهدف إلى تحقيق رؤية المعهد وأهدافه بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين، مؤكدًا استعداد المعهد للتعاون في تنفيذ البرامج لمختلف القطاعات.

بدوره، صرح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بأنه تقرر الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى معهد التنمية السياسية لدعم العمل البرلماني، والاستفادة من البرامج الدراسية والتدريبية والبحثية التي ينفذها المعهد، والقيام بدراسة بعض القضايا التي تعرض على لجان المجلس أو تدرج في جدول أعماله. والتشاور حول ما يتطلبه العمل البرلماني من دعم ثقافي وتدريبي وتوعوي لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة.

كما تقرر الاتفاقية بين مجلس النواب ومعهد التنمية السياسية خطة التعاون قبل بداية الدورة البرلمانية بشهر على الأقل، وعقد الندوات وورش العمل واللقاءات التي يتطلبها التعاون وفق البرنامج السنوي المتفق عليه بين الطرفين، والاتفاق على طريق تمويل مشروعات التعاون، ودعم وتبادل المنشورات، والبحوث، والدراسات العلمية، والمطبوعات الصادرة.

وأشار الظهراني إلى أن توقيع الاتفاقية وتفعيل التعاون مع معهد التنمية السياسية يأتي انطلاقاً من الالتزام المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في البحرين بدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وإيمانا بأن دعم المؤسسات الديمقراطية من أهم مقومات هذا الالتزام.

وذكر الظهراني أن توقيع الاتفاقية بين المجلس والمعهد يأتي أخذاً في الاعتبار الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب، ومباشرتها على الوجه المبين في الدستور وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومراعاة لأبعاد العلاقة بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وانطلاقاً من اختصاصات معهد البحرين للتنمية السياسية الواردة في مرسوم إنشائه، خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
 
                   

روابط ذات صلة