9 ديسمبر 2011
مرحلة جديدة من التطور الحقوقي في البحرين عبر تطوير التشريعات
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هنأ معهد البحرين للتنمية السياسية مملكة البحرين قيادةً وشعباً بهذه المناسبة السنوية الهامة التي تأتي تقديراً واحتفاءً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948.

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هنأ معهد البحرين للتنمية السياسية مملكة البحرين قيادةً وشعباً بهذه المناسبة السنوية الهامة التي تأتي تقديراً واحتفاءً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948.


وأشاد المعهد بالاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، ووصفه بأنه "اهتمام تاريخي غير مسبوق" يأتي ليؤكد الإرادة القوية في أن يكون المشروع الإصلاحي معززاً لهذه المبادئ الدولية السامية.


وأضاف: "شهدت مملكة البحرين تطورات هامة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما عزز مكانتها دولياً، وقدمت سجلاً إيجابياً في المجال الحقوقي بشهادة هياكل الأمم المتحدة المتخصصة والمعنية بحقوق الإنسان. وما أكد حرصها على احترام وتقدير هذه القيم والمبادئ حرص القيادة على معالجة التداعيات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مؤخراً من خلال تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين". كما أشاد بالخطوات السريعة التي اتخذتها الدولة والحكومة على صعيد التزامها بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وهو ما يعكس الإيمان العميق بضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف".

واستطرد معهد البحرين للتنمية السياسية بالتأكيد على "ضرورة تجاوز تداعيات الأحداث الماضية من خلال إجراءات المصالحة الوطنية التي بدأتها الحكومة من خلال حوار التوافق الوطني، وغيرها من الإجراءات الأخرى".

كما تناول المعهد عدداً من الإنجازات الحقوقية التي استطاعت المملكة تحقيقها طوال العام 2011، ومنها إنشاء وزارة خاصة لحقوق الإنسان كأول تجربة خليجية في هذا المجال، بالإضافة إلى تخصيص محور كامل لحقوق الإنسان خلال حوار التوافق الوطني وما صاحبه من نقاش جاد. وأعقبها خطوات تشريعية لافتة في سبيل تعزيز ممارسات حقوق الإنسان مثل تجريم التعذيب في قانون العقوبات، وكذلك تعزيز صلاحيات واستقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدريس مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.


وأعرب المعهد عن تطلعه لمزيد من الإنجازات على المستوى الحقوقي بهذه المناسبة السنوية لتؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها قيم ومبادئ حقوق الإنسان في البحرين باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي للتحول الديمقراطي.


وشدد المعهد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المحلي، وذكر في تصريحه: "احترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم دون غرس الثقافة السياسية الداعمة لهذه المبادئ". مؤكداً مضيه قدماً في تنفيذ المشاريع التدريبية الطموحة لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال الحقوقي بهدف رفع مستوى ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بالتعاون مع بيوت الخبرة الإقليمية والدولية.  
 
                   

روابط ذات صلة