23 ديسمبر 2012
في ورشة عمل لـ "التنمية السياسية" حول العمل السياسي في البحرين ..المستشار الحمر: البحرين المعاصرة مبنية على اندماج الموروث الوطني بمستلزمات الوقت الراهن
أكد سعادة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد تمكن

 أكد سعادة مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد تمكن - بفضل مشروعه الإصلاحي من البناء على الإرث الوطني الذي تركه الآباء والأجداد الذين بنوا دولة البحرين الحديثة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال افتتاح أعمال ورشة عمل "مراحل تطور العمل السياسي في مملكة البحرين" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بمناسبة العيد الوطني المجيد، والذكرى الثالثة عشرة لتولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، وذلك صباح يوم السبت الماضي (22 ديسمبر الجاري) بفندق الدبلومات، حضرها قطاع كبير من المسؤولين والمواطنين.

وقال سعادته: "لقد راعى جلالة الملك المفدى في بناء مملكة البحرين المعاصرة دمج ذلك الموروث مع مستلزمات الوقت الراهن وما تتطلبه من الأخذ بعين الاعتبار المكانة التي احتلتها مملكة البحرين إقليمياً وعالمياً، كونها أصبحت جزءاً مؤثراً وحيوياً من ذلك المحيط".

لافتاً إلى أن انتقال البحرين الإمارة إلى البحرين المملكة الدستورية ودولة المؤسسات والقانون قد جعلها تكرس مبدأ ديمقراطياً مستقراً وهو اعتماد نظام الحكم فيها على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما تشهده هذه السلطات الثلاث من تعاون فيما بينها بينها وفق أحكام الدستور.

وتابع سعادته قائلاً: "إن ما تحقق خلال العقد الأخير لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزاله، ولقد أصبح لزاماً على كافة مؤسسات الدولة - الرسمية منها والأهلية، ويأتي على رأس تلك المؤسسات معهد البحرين للتنمية السياسية - أن تعمل على رصد تلك المنجزات الحضارية والوطنية، وبخاصة على الصعيد السياسي، التي يعود فضل تحقيقها إلى إيمان القائد والقيادة وإرادة الشعب. كما أن المؤسسات ذاتها مطالبة بالعمل على تقديم تلك المنجزات في قوالب مختلفة إلى الأجيال المعاصرة والقادمة حتى تكون حاضرة دوماً أمام أعينهم، فيؤمنوا بها، ويعوها، ويدركوا أبعادها، ليكونوا بعدها خير من يحمل على عاتقه تعريف الآخرين بها".

من جهة أخرى، رحَّب سعادة المستشار الحمر بانعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرض مملكة البحرين في الفترة من الرابع والعشرين إلى الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، متمنياً التوفيق والنجاح لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا الخليجي.

وأضاف: "إننا على ثقة من أن أعمال هذه الدورة والمسيرة الخليجية الخيِّرة في عمومها ستحظى بدعم كبير من لدن سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال ترؤسه أعمال الدورة، فجلالته صاحب نظرة ثاقبة ورؤية سديدة قادت البلاد إلى طريق الخير، وتحققت خلال تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد الإنجازات تلو الإنجازات في وقت قياسي لا يكاد يتجاوز العقد من الزمان، هذا بالإضافة إلى الدور الكبير والرائد الذي يلعبه جلالته على المستوى الخليجي لتحقيق التعاون والتكامل فيما بين الدول الشقيقة، وصولاً إلى الاتحاد المنشود".

هذا، وكان معهد البحرين للتنمية السياسية قد أعلن عن تنظيم ورشة عمل يقدمها عضو مجلس الشورى د. عبد العزيز أبل حول مراحل تطور العمل السياسي. وقد استعرض د. أبل في الجلسة الأولى من ورشة العمل الإطار النظري لمفهوم العمل السياسي، بعدها انتقل خلال الجلسة الثانية للحديث عن تطور العمل السياسي في البحرين قبل وبعد الاستقلال. وفي الجلسة الثالثة تناول د. أبل تطور العمل السياسي منذ أن تولى جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم وما تحقق في هذه الفترة من منجزات على الصعيد السياسي.

وأكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. عيسى أحمد الخياط في وقت سابق أن ورشة العمل جرى تنظيمها على نحو استثنائي بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، والذكرى الثلاثة عشرة لتولي صاحب الجلالة العاهل المفدى مقاليد الحكم في البلاد.

وقال: "إن معهد البحرين للتنمية السياسية، وعلى رأسه سعادة رئيس مجلس الأمناء الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر، مؤمن حقاً بأهمية وضرورة أن يكون للمعهد دور في مثل هذه المناسبات الوطنية التي يشارك فيها المجتمع من خلال ما يملكه من أدوات تثقيفية وتوعوية، وذلك انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي تأسس من أجلها المعهد، ومن بينها تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني". 
 
                   

روابط ذات صلة