20 فبراير 2014
"التنمية السياسية": "الإطار القانوني للعملية الإنتخابية" تستقطب 100 مشارك لقراءة في "قانون مباشرة الحقوق السياسية"
في أول أيامها، استقطبت الدورة التدريبية المعنونة "الإطار القانوني للعملية الإنتخابية" والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية على مدار يومين بفندق الكراون بلازا 100 مشارك ومشاركة من المرشحين في الإنتخابات ومدراء الحملات الانتخابية ومراقبي الإنتخابات،

في أول أيامها، استقطبت الدورة التدريبية المعنونة "الإطار القانوني للعملية الإنتخابية" والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية على مدار يومين بفندق الكراون بلازا 100 مشارك ومشاركة من المرشحين في الإنتخابات ومدراء الحملات الانتخابية ومراقبي الإنتخابات، وهي الفئات التي استهدفتها الدورة لتنمية التوعية السياسية والقانونية التي تنعكس على إدارة الإنتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

 وفي تصريح للدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية قال: جاءت هذه الدورة التدريبية والتي تستمر يومين ضمن برنامج التهيئة للانتخابات البرلمانية والبلدية 2014 الذي ينظمه المعهد في سعيه الحثيث لنشر الثقافة السياسية في المجتمع من خلال تقديم حزم من برامج تدريبية للمختصين لرفع مستوى أدائهم للتعاطي مع العملية السياسية."

ويكمل الدكتور العلوي قائلا "كما يقدم المعهد حزم من برامج تدريبية أخرى لتوعية جمهور المجتمع بأبجديات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأسس الديمقراطية السليمة، وذلك في طور خوض مملكة البحرين للإنتخابات النيابية والبلدية هذا العام، حيث تساهم هذه الدورات التدريبية في تطوير المعنيين والمختصين بالتعاطي بشكل افضل مع الانتخابات."

 من جهة أخرى، تناول محاضر الدورة الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار د. أحمد فرحان الجوانب الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية، من خلال عدة محاور تناولت الدستور والنظام السياسي في مملكة البحرين، والقوانين والقرارات المتعلقة بالإنتخابات.

تضمنت الدورة قراءة في قانون مباشرة الحقوق السياسية في مملكة البحرين، حيث تطرق المحاضر إلى تنظيم حقوق المواطنين في الدستور، موضحا أن دستور المملكة أكد في المادة رقم (1) على حق المواطنين رجالا ونساء في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حقي الإنتخاب والترشيح، وذلك وفقا للدستور والشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولايجوز أن يحرم أحد من حق الإنتخاب والترشح إلا وفقا للقانون.

 كما تطرق إلى القوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ثم انتقل ليشرح للمشاركين أركان الدولة، وخصائصها متطرقا إلى الشخصية القانونية للدولة، وسيادتها التي تنقسم إلى السيادة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى ضمانات الدولة القانونية، موضحا أهم المبادىء التي نص عليها الميثاق، ومنها التأكيد على أن الشعب مصدر السلطات جميعا، وحقه في المشاركة في الشؤون العامة، وتبنّي مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهم التعديلات الدستورية في دستور المملكة، معرفا الإستفتاء على أنه الرجوع إلى الشعب ليقرر في أمر محدد.

 كما بين المحاضر أنواع الإستفتاءات مشيرا إلى أن الاستفتاء قد يكون دستوري وهو إستفتاء تأسيسي يكون لأول مرة لصياغة الدستور، وهناك الإستفتاء التعديلي، ويكون استفتاء على تعديل مادة أو عدة مواد في الدستور، والإستفتاء التشريعي وهو قبول أو رفض قانون معين، والإستفتاء السياسي وهو عرض أمر معين على الشعب في أمر بشأن الخلاف السياسي ولا يتصل بقواعد عامة أو مجردة، مؤكدا أن للملك وحده حق استفتاء الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصلحة البلاد من الناحية السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

 جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية قد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة. كما ويعمل المعهد على تنمية قدرات أفراد المجتمع البحريني للخروج من دائرة العمل الفردي إلى دائرة العمل الجماعي المنظم.


روابط ذات صلة