22 فبراير 2014
الأمين العام لحقوق الانسان يؤكد على دور معهد البحرين للتنمية السياسية
أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار الدكتور أحمد فرحان أن معهد البحرين للتنمية السياسية ينظم العديد من الدورات السياسية والحقوقية على مدار العام، والتي تهدف إلى نشر التوعية السياسية والحقوقية في المجتمع، وتعمل على دعم أهداف المعهد، مشيرا إلى أن الوعي السياسي يعد وعيا تراكميا وأن هذا الوعي يتطور مع مرور الأعوام.

أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار الدكتور أحمد فرحان أن معهد البحرين للتنمية السياسية ينظم العديد من الدورات السياسية والحقوقية على مدار العام، والتي تهدف إلى نشر التوعية السياسية والحقوقية في المجتمع، وتعمل على دعم أهداف المعهد، مشيرا إلى أن الوعي السياسي يعد وعيا تراكميا وأن هذا الوعي يتطور مع مرور الأعوام.

 جاء تصريح المستشار فرحان في اليوم الختامي للدورة التدريبية المعنونة "الإطار القانوني للعملية الإنتخابية" التي قدمها في فندق الكراون بلازا واستمرت يومين، وكانت من تنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث أضاف "أستطيع أن أقول ان المشاركين في الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد هذا العام يحملون وعيا سياسيا أفضل من مشاركي الأعوام السابقة".

 وقد صرح الدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أن "هذه الدورة التدريبية كان من المقرر لها أن تعقد في قاعة التدريب بمقر معهد البحرين للتنمية السياسية، ولكن نظرا للإقبال الكبير الذي شهده المعهد على الدورة، خصوصا وأن مقدمها سعادة المستشار، وعدم قدرة قاعة التدريب بالمعهد على استيعاب هذا العدد الكبير مقارنة بحجمها الصغير، وكذلك عدم قدرة المعهد على تكرارها نظرا لظروف المحاضر، إضطر لنقل الدورة التدريبية إلى قاعة أكبر تتسع لهذا العدد الكبير من المشاركين."

 للعلم، تأسس معهد البحرين للتنمية السياسية بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة وحقوق الإنسان. كما أن جدول برامج المعهد يضم عددا كبيرا من الدورات التدريبية والبرامج والفعاليات الأسبوعية والمستمرة على مدار العام، كما أن جميعها مجانية، وذلك حرصا منه لتعميم الفائدة على الجميع وبالأخص المواطنين، حيث يتميز هذا العام بأنه عام التهيئة للانتخابات البرلمانية والبلدية.

 وأوضح المستشار فرحان أن "هذا الوعي يتضح من خلال عمق الحوارات والأسئلة التي طرحها المشاركون خلال الدورة، مما يؤكد على إرتفاع مستوى الوعي السياسي والحقوقي لدى المجتمع البحريني بفضل وعي المواطن والجهات الداعمة لنشر هذا الوعي وتعزيز الثقافة السياسية والحقوقية في البلاد والدور الكبير الذي يلعبه معهد البحرين للتنمية السياسية في هذا المجال."

 من جهة أخرى أكد المستشار الدكتور أحمد فرحان أن الدورة التدريبية التي شارك فيها حوالي 100 مشارك، تضمنت قراءة في قانون مباشرة الحقوق السياسية في مملكة البحرين، قد كشفت عن رغبة المشاركين في التعرف على الحقوق السياسية والدستورية في العملية الإنتخابية، مشيرا إلى أن ارتباط إقبال المشاركين على الدورات التدريبية السياسية والحقوقية بقرب عقد الانتخابات المقبلة يعد أمرا طبيعيا، موضحا أن من الطبيعي أن يقبل أفراد المجتمع على المشاركة في إحدى الدورات نظرا لتوقيت أحداث معينة. مضيفا " فكيف نقبل على دورة تدريبية في  الاستفتاء مثلا إن لم يكن لدينا إنتخابات مقبلة؟!"

 وأشار المستشار فرحان إلى إرتفاع  المشاركة الكبيرة للمرأة البحرينية في الدورات السياسية والحقوقية سواء كانت هذه المشاركة كبيرة حجما، أو فعالة ومؤثرة، مؤكدا إن اقبال المرأة على هذه النوعية من الدورات يعكس تطور مفاهيم المجتمع لمشاركة المرأة في الشأن السياسي، وتطور الدور الذي باتت تلعبه المرأة البحرينية في النهوض بوطنها على مختلف الأصعدة.

 للعلم، سعادة المستشار الدكتور أحمد فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ، حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة جلاسكو في اسكتلندا، وكان يشغل العديد من المناصب، منها منصب أستاذ مساعد في القانون الدولي العام والمنظمات الدولية بجامعة المملكة في البحرين ، ومحام في كل من المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، ومنصب قاضي قضاة المحكمة العسكرية العليا، ورئيس اللجنة الإستشارية القانونية لمجلس النواب، ومحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.


روابط ذات صلة