15 مايو 2014
"التنمية السياسية" و"المجلس الأعلى للمرأة" ينظمان "دور المرأة في صنع القرار السياسي"
إيماناً بأهمية دور المرأة في الحياة العامة، باعتبارها شريكة الرجل في مختلف الأصعدة، ومنها صنع القرار السياسي، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية، وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة مساء أمس الأول "الثلاثاء" دورة تدريبية معنونة "دور المرأة في صنع القرار السياسي"، وذلك بمقر المعهد بأم الحصم، واستهدفت الدورة التي تعقد على مدار يومين عضوات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والإعلاميات وعضوات الجمعيات السياسية والنسائية.

 إيماناً بأهمية دور المرأة في الحياة العامة، باعتبارها شريكة الرجل في مختلف الأصعدة، ومنها صنع القرار السياسي، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية، وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة مساء أمس الأول "الثلاثاء" دورة تدريبية معنونة "دور المرأة في صنع القرار السياسي"، وذلك بمقر المعهد بأم الحصم، واستهدفت الدورة التي تعقد على مدار يومين عضوات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والإعلاميات وعضوات الجمعيات السياسية والنسائية. 

حاضر في اليوم الأول للدورة الدكتورة بهية الجشي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عضو المجلس الأعلى للمرأة ، حيث تناولت الإطار النظري للمشاركة السياسية للمرأة، متطرقة إلى أن المرأة كان عليها أن تناضل للوصول إلى نسبة تعينها في المراكز القيادية التي تصل إلى 30%، كما ناضلت من أجل الوصول إلى البرلمان، وتطرقت أيضا إلى ان مملكة البحرين أخذت بنظام المجلسين، مجلس نواب الذي يخضع لاختيار الشارع البحريني، ومجلس الشورى، وهو مجلس معيّن، يعمل على تحقيق التوازن الذي لم يحققه مجلس النواب في اختيار الشرائح المختلفة. 

وأكدت الجشى على ضرورة تحالف المرأة في مجلسي الشورى والنواب مع الرجل، وذلك لتنال الدعم المطلوب في تمرير القوانين والاقتراحات التي تخدم المرأة والرجل معاً، موضحة أن المرأة لن تنجح إلا بالتحالف مع الرجل، ولن تنال كافة حقوقها إلا بدعم الرجل ومساندته، مشيرة إلى أن نسبة تواجد المرأة في مجلسي الشورى والنواب وصلت إلى 27% مؤكدة أن هذه النسبة تعد نسبة كبيرة بالمقياس الدولي، معقبة "ولكننا نتطلع في البحرين إلى المزيد من المشاركة السياسية للمرأة. 

 ومن جانب أخر أكدت الجشي على دعم القيادة الحكيمة للمرأة في مختلف الميادين، مؤكدة أن هذا الدعم تجسّد في إصدار مرسوم ملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي عمل على تمكين المرأة، وتذليل الكثير من المعوقات التي تواجهها. وتطرقت الجشى أيضا إلى قياس الديمقراطية في المجتمعات المختلفة موضحة أن قياس الديمقراطية يعتمد على أسس منها مدى تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

كما تطرقت الدكتورة الجشي إلى عدم إعتماد تقارير التنمية البشرية الدولية التي تصدر عن البحرين كمصدر من مصادر المعلومات لأنها تفتقر إلى المصداقية، حيث أن بعض هذه التقارير تضع المرأة البحرينية ضمن واقع المرأة الخليجية بصفة عامة، مؤكدة أن هذا ينافي الحقيقة، فقد تكون المرأة البحرينية قد وصلت إلى مستوى من التمكين لم تصل إليه شقيقتها في دولة خليجية أخرى، ولذلك فليس من الانصاف إطلاق تقييم واحد على وضع المرأة في البلدان الخليجية كافة، دون الأخذ في الاعتبار إختلاف وضع المرأة في البلدان الخليجية. 

وتناولت الدكتورة الجشي ايضاً المعوقات التي تعيق المرأة عن صنع القرار السياسي، والتي منها اسباب ذاتية ترجع إلى أساليب التربية للمرأة والتي تغرس فيها عدم الثقة في النفس والتردد، والمناهج الدراسية التي ساهمت أيضا في وجود صورة نمطية للمرأة، بالإضافة إلى المعوقات السياسية التي تمثلت في النظرة المجتمعية للمرأة والتي تفرض عليها الغياب عن المشهد السياسي، متذرعة في ذلك بعدم ملاءمة العمل السياسي للمرأة، وغياب الخدمات المساندة للمرأة، والعوائق الإقتصادية وغيرها. 

 جدير بالذكر أن الدكتورة بهية الجشي حاصلة على دكتوراه في التربية والاعلام من جامعة بوسطن وماجستير في دراسات الشرق الاوسط جامعة لندن، عملت في مجال الصحافة، وعملت كذلك مديرة لإدارة الطفولة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهي عضو لجنة صاحبة السمو لتمكين المرأة، ونائبة رئيس وعضو لجنة التنسيق النسائية بالإتحاد البرلماني الدولي 2004- 2008، كما وشاركت في إعداد الإستراتيجية الوطنية للمرأة البحرينية الصادرة عن  المجلس الأعلى للمرأة .

جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة