16 يونيو 2014
آخر دورة في الحزمة التدريبة الثانية .. لضمان الشفافية والحيادية "التنمية السياسية" ينظّم دورة "الرقابة على الانتخابات"
إنطلاقاً من حرص معهد البحرين للتنمية السياسية لتمتع الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بالمزيد من النزاهة والحيادية، نظّم المعهد، وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، يوم الأحد دورة تدريبية بعنوان " الرقابة على الانتخابات"، بمقر المعهد بأم الحصم.

إنطلاقاً من حرص معهد البحرين للتنمية السياسية لتمتع الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بالمزيد من النزاهة والحيادية، نظّم المعهد، وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، يوم الأحد دورة تدريبية بعنوان " الرقابة على الانتخابات"، بمقر المعهد بأم الحصم.

تستهدف الدورة التي تقام على مدار يومين الجمعيات الحقوقية القائمة على الرقابة الانتخابية، والجهات الرسمية القائمة على الانتخابات، وجميع منظمات المجتمع المدني. كما وتهدف الدورة التي بدأت مساء أمس "الأحد"، ويقدمها الدكتور جاسم العجمي أستاذ  العلوم المالية بجامعة البحرين،  إلى تدريب المراقبين على المهارات التنظيمية والقانونية للرقابة على الانتخابات، وذلك ضمن عدة محاور منها، الأساس القانوني لمراقبة الانتخابات، ومواصفات المراقب الكفء، والرقابة السابقة واللاحقة على يوم الانتخاب، وكيفية إعداد تقرير نهائي عن عملية الرقابة على الانتخابات.

وفي هذا الصدد صرح المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية الدكتور ياسر العلوي قائلا: "تعتبر هذه الدورة الأخيرة الحزمة التدريبية الثانية للعام 2014، والاتي من شأنها أن تؤهل جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية ليتم التعاطي معها بشكل فعال وناجح وشفاف."

وبيّن العلوي "أن المعهد إنطلق في تنظيم هذه الدورة من أهمية توفر العناصر الأساسية التي تساعد على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي ستجرى في مملكة البحرين مع نهاية هذا العام خاصة وأن العملية الانتخابية السليمة تتطلب قواعداً وأصولاً ترتبط بالأخلاقيات، والنزاهة كما ترتبط بكفاءة المترشح، وشعبيته في الدائرة المترشح بها."

وأكمل قائلا " أن الدول المتقدمة تحرص كل الحرص على تأمين نزاهة الانتخابات، متطلعة في ذلك إلى تحقيق العدالة التي ينشدها الناخبين لحصول مرشحيهم على كافة الأصوات المؤيدة لهم، بعيداً عن أساليب التلاعب بالنتائج الانتخابية التي ترجح كفة مترشح على آخر، أو تمنح المقاعد البرلمانية لكتلة دون الأخرى."

وعن موضوعات دوراته التدريبية متضمنة هذه الأخيرة، أكّد العلوي "أن معهد البحرين للتنمية السياسية يختار مواضيع دوراته وفقاً لحاجة المجتمع البحريني من الثقافة السياسية بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الممارسات الصحيحة للعملية الانتخابية تعمل على المساهمة في تعزيز المسيرة الديمقراطية، التي تعد من أولويات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، كما تصب هذه الثقافة السياسية في أهداف التنمية السياسية للمجتمع، والتي يحرص المعهد على النهوض بها على كافة مستويات وشرائح المجتمع."

وفي يومه الأول، تناول الدكتور جاسم العجمي محاضر هذه الدورة التدريبية، التعريف بالجانب المعرفي والعملي والفني للمراقبة على الانتخابات، والمبادىء الأساسية لنزاهة الانتخابات، وكيفية ممارسة المواطن حقه في إدارة شؤونه، متطرقاً إلى قواعد وأخلاقيات المراقبة، للوصول إلى سلامة العمليات الانتخابية، وعملية إشراك المواطنين بصورة منظّمة للمراقبة، وإضفاء المزيد من الشرعية على نتائج الاستفتاءات والانتخابات، كما تناول الجرائم الانتخابية.

جدير بالذكر أن الدكتور جاسم العجمي، يعمل أستاذ في العلوم المالية بجامعة البحرين، وهو حاصل على الدكتوراه في عام 1990 من جامعة إكستر البريطانية، كما وأنه أحد مؤسسي الجمعية البحرينية للشفافية، وقد ترأّس مجلس إدارتها لأكثر من دورة انتخابية، كما وترأّس اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦ وكان الناطق الرسمي للّجنة في عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، وشارك في إدارة عملية مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية في عام ٢٠١٠.

قدم الدكتور العجمي العديد من الورش التدريبية لتدريب مراقبين للانتخابات العامة في داخل وخارج البحرين، ونشر عشرات الأبحاث في دوريات أكاديمية عالمية محكمة في مجال تخصصه من بينها حوكمة الشركات، كما وشارك كمتحدث في العديد من المؤتمرات حول الأنظمة الانتخابية، وفي العديد من المؤتمرات حول الحوكمة والحكم الرشيد.

جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

 

روابط ذات صلة