15 سبتمبر 2015
نفذّها بالتعاون مع أمانة الشورى .. ولموظفيها .. "التنمية السياسية" يختتم ورشة "مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم ورشة عمل نظمها لموظفي الأمانة بمجلس الشورى بمملكة البحرين بعنوان "مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي". هدفت الورشة إلى تنمية قدرات منتسبي الأمانة العامة وإكسابهم مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كمتطلب أساسي لتطوير آليات التواصل بين مجلس الشورى والمجتمع وتقوية جسور الثقة بينهما في ظل ما تكتسبه وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية من أهمية متزايدة كمنصة تفاعلية تحظى بانتشار واسع واهتمام غير مسبوق.

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية اليوم ورشة عمل نظمها لموظفي الأمانة بمجلس الشورى بمملكة البحرين بعنوان "مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي". هدفت الورشة إلى تنمية قدرات منتسبي الأمانة العامة وإكسابهم مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كمتطلب أساسي لتطوير آليات التواصل بين مجلس الشورى والمجتمع وتقوية جسور الثقة بينهما في ظل ما تكتسبه وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية من أهمية متزايدة كمنصة تفاعلية تحظى بانتشار واسع واهتمام غير مسبوق.


واستعرضت ورشة العمل إلى أهم الاتجاهات الحديثة في العالم الرقمي وآخر الاحصائيات والدراسات في التواصل الرقمي سواء في العالم أو منطقة الخليج العربي، واستعراض أهم قنوات التواصل الاجتماعي مثل (الفيسبوك) الذي تجاوز عدد مستخدميه في العالم نحو مليار ونصف مليون مستخدم، وكيفية بناء محتوى هادف فيه باستخدام أهم التقنيات الحديثة التي تم تفعيلها في الموقع.


تم تقديم ورشة العمل بشكل تفاعلي شارك فيه موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى، حيث تدربوا على كيفية إيصال رسالة الأمانة العامة إلى الجمهور المستهدف بدقة عالية تمكنهم من تحليل انطباعاتهم ورصد وقياس الأثر وردود الأفعال تجاه تلك الرسائل.


وتناولت الورشة كذلك مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "تويتر" و "الانستقرام" وغيرها، وكيفية تسخير إمكانات هذه القنوات التفاعلية الهائلة بشكل فعّال، وبناء آلية متكاملة للوصول إلى الأهداف المنشودة بشكل سلس يخدم أهداف الأمانة العامة بمجلس الشورى في النهوض بآليات العمل في المجلس التشريعي. كما تم الحديث خلال الورشة عن آليات تحليل قنوات التواصل الاجتماعي واستخدام أفضل الأدوات لإدارة تلك القنوات وسبل رفع معدل التفاعل بين المرسل والمتلقي، إضافة إلى الاستفادة من آليات محركات البحث وتأثيرها على قنوات التواصل الاجتماعي.


واختتمت الورشة أعمالها بالتركيز على تنمية مهارت منتسبي الأمانة العامة بمجلس الشورى في بناء استراتيجية متكاملة تضمن التواجد الهادف والفعال للأمانة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال استخدام مهارات تفاعلية تحفّز مستوى التفاعل المتبادل وتحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة للأمانة كجهة مسؤولة عن ضبط إيقاع العمل بمجلس الشورى.


من جانبهم أبدى موظفو الأمانة العامة بمجلس الشورى إعجابهم بمحتوى الورشة وما تضمنته من معلومات قيمة تخص مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من كافة جوانبها النظرية والعملية، مؤكدين على أهميتها في تحقيق الكفاية المعلوماتية لمنتسبي الأمانة العامة وتعزيز قدراتهم في التعامل مع تلك الوسائل بما يمكنهم من مد جسور التواصل مع المجتمع وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية بمختلف الوسائل المتاحة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت تلعب دوراً فعالاً ومؤثراً كحلقة وصل بين مختلف المكونات.


قدم الورشة الأستاذ حاتم كاملي، المخطط الاستراتيجي للإعلام الاجتماعي والحائز على جائزة أفضل مدرب إعلام اجتماعي في الخليج العربي في عام 2014، والثالث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه مؤسّس ومدير دار iclick للاستشارات الرقمية، بالإضافة إلى كونه شريك وسفير لشركة جوجل لبعض الماركات العالمية.


وتأتي ورشة "مهارات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي" ضمن حزمة ورش عمل برنامج "الدعم البرلماني" لأمانة الشورى والتي يقدمها معهد البحرين للتنمية السياسية كواحدة من بين مجموعة برامج تدريبية تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين المعهد ومجلس الشورى. يسعى برنامج «الدعم البرلماني» للنهوض بقدرات الكوادر بالأمانة العامة للشورى وتنمية قدراتهم كلٌ حسب طبيعة مهامه لتقديم مختلف أنواع الدعم المؤسسي لمجلس الشورى بمعيار حرفي على المستوى الدولي.  


الجدير بالذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة