8 يونيو 2015
ضمن برنامجه "مهارات برلمانية" لتدريب أعضاء مجلسي النواب والشورى .. معهد البحرين للتنمية السياسية يختتم ورشتي عمل "مهارات تحليل الموازنة العامة"
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم أمس الأحد فعاليات ورشة عمل "مهارات تحليل الموازنة العامة" لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين المعهد والمجلسين لتنفيذ برنامج "مهارات برلمانية"، والذي يتضمن باقة تدريبية متنوعة هدفها تطوير الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء السلطة التشريعية.

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم أمس الأحد فعاليات ورشة عمل "مهارات تحليل الموازنة العامة" لأعضاء مجلسي النواب والشورى، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين المعهد والمجلسين لتنفيذ برنامج "مهارات برلمانية"، والذي يتضمن باقة تدريبية متنوعة هدفها تطوير الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء السلطة التشريعية.


وركزت الورشة التي أقيمت على مدى يومين بفندق كراون بلازا والخليج، على تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء السلطة التشريعية لاسيما فيما يخص موضوع الموازنة العامة للدولة، حيث قدم محاضر الورشة الدكتور أحمد البلوشي تعريفاً شاملاً بالموازنة العامة وخصائصها والمبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة الموازنة العامة، وكيفية قراءتها، وأهم المصطلحات المستخدمة فيها، وذلك بهدف رفع مهاراتهم في التعامل مع الموازنة بالشكل الذي يحقق طموحات وتطلعات الوطن والمواطن ويخدم المصلحة العامة.


وأكّد سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على ما تشكّله الموازنة العامة للدولة من أهميّة، بوصفها الأداة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة، الأمر الذي أكسب ورشة "مهارات تحليل الموازنة العامة" مزيداً من الأهمية لاسيّما من ناحية توقيتها والموضوع الذي تتناوله والذي يأتي مواكباً لمناقشة الموازنة العامة في أروقة السلطة التشريعية حالياً.  


وأشار الحمر إلى حرص معهد البحرين للتنمية السياسية على تقديم باقات تدريبية وتوعوية متنوعة تواكب احتياجات أعضاء السلطة التشريعية الذين تقع على عاتقهم مهام التشريع والرقابة، حيث يتطلع المعهد دائماً إلى الإسهام في دعم المسيرة البرلمانية وترسيخ أركانها في إطار دوره ومسؤولياته التي حددها مرسوم إنشاء المعهد.


ونوّه الحمر إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز قدرات ومهارات أعضاء السلطة التشريعية كأحد أوجه الاستثمار في مجال التنمية البشرية بهدف مضاعفة حجم الإنجاز والمكتسبات لصالح المسيرة الديمقراطية في المملكة، وهو ما يستدعي ضرورة أن يكون المستهدفين من هذه البرامج التدريبية والتوعية الأكثر حرصاً على الاستفادة منها وعدم تفويتها وبالتالي إهدار المال العام.


ولفت الحمر إلى أن الورشة تأتي في إطار برنامج أشمل وهو برنامج "مهارات برلمانية"، الذي يجسّد التزام المعهد بالسعي نحو ترسيخ أركان المسيرة البرلمانية والنهوض بمهامها ومسؤولياتها وفق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.


للعلم، يعمل الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي حاليا في وظيفة أستاذ مساعد بجامعة البحرين، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب عليا في حكومة مملكة البحرين حيث شغل منصب وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية للرقابة المالية لمدة 7 أعوام ووكيلاً مساعداً للرقابة النظامية لمدة عامين ونصف، وتتركز خبرته في الرقابة والتدقيق المالي والإداري والأداء على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب والشركات التابعة للحكومة.


يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

روابط ذات صلة