16 ابريل 2015
ضمن اتفاقية التعاون المشتركة معهد التنمية السياسية يقدم برنامج "مهارات برلمانية" للنواب تعزيز الثقافة القانونية والسياسية ودعم المهام التشريعية والرقابية
ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي صادق عليها في الشهر الماضي، معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وسعادة المستشار الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، تم صباح اليوم الخميس بمبنى مجلس النواب، إبرام برنامج "مهارات برلمانية" بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لعضو مجلس النواب لتمكينه من القيام بمهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل. ويستمر البرنامج حتى ديسمبر 2016م، ويتكون البرنامج من عشر ورش عمل وثمان كتيبات في المحورين الدستوري- القانوني والسياسي.

ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، والتي صادق عليها في الشهر الماضي، معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وسعادة المستشار الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، تم صباح اليوم الخميس بمبنى مجلس النواب، إبرام برنامج "مهارات برلمانية" بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لعضو مجلس النواب لتمكينه من القيام بمهامه التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل. ويستمر البرنامج حتى ديسمبر 2016م، ويتكون البرنامج من عشر ورش عمل وثمان كتيبات في المحورين الدستوري- القانوني والسياسي.
 
كما تم الاتفاق على برنامج "مهارات برلمانية" لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب بهدف تهيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب في مهامهم التشريعية والرقابية المقررة بموجب أحكام الدستور والقانون، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2016م، ويتكون البرنامج من ست ورش عمل وأربعة كتيبات.
 
وقد وقع اتفاقية برنامج "مهارات برلمانية" كل من سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة الدكتور ياسر إسماعيل العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، وبحضور كل من السادة: ياسر الشيراوي الأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات، وجمال زويد الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والمكتبة البرلمانية والسيد غازي عبدالمحسن مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم، وسميرة الجار مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوكالة، وخالد الخياط المستشار الإعلامي لمعهد البحرين للتنمية السياسية. 
 
جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون بين مجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية، تأتي انطلاقا من الالتزام المشترك بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في البحرين بدعم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وإيماناً بدعم المؤسسات الديمقراطية لهذا الالتزام. وأخذاً في الاعتبار الاختصاصات والصلاحيات الدستورية لمجلس النواب الموقر، ومراعاةً لأبعاد العلاقة بين المجلس والمعهد التي حددها المرسوم رقم (39) لسنة 2005م بإنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية وتعديلاته.
 
وتأتي أهمية الاتفاقية المشتركة في تعزيز جهود المعهد في مجال نشر ثقافة الديمقراطية، وترسيخ أركان المسيرة البرلمانية لكي تنهض بمهامها ومسئولياتها ترسيخاً لما حققته المملكة من إنجازات ديمقراطية واسعة، وتطلع المعهد نحو تعزيز أجواء الانفتاح والديمقراطية، والإسهام في تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي، من خلال الدعم والإسناد التدريبي والتثقيفي للسلطة التشريعية ومواصلة دوره في تنمية وعي المواطن البحريني بأهمية دوره ومشاركته في الحياة السياسية، من خلال برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص لأعضاء مجلسي الشورى والنواب.

روابط ذات صلة