20 ابريل 2015
لتجديد توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس الشورى ومعهد التنمية السياسية .. الحمر يشيد بالتعاون المثمر بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، مشيرا إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد، لافتا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا على أن التنمية السياسية هي ضرورة وطنية للتحفيز على المشاركة السياسية وخلق المواطن الصالح.

أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، مشيرا إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد، لافتا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا على أن التنمية السياسية هي ضرورة وطنية للتحفيز على المشاركة السياسية وخلق المواطن الصالح.

جاء ذلك خلال تجديد اتفاقية التعاون بين مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية الذي تم توقيعها صباح اليوم (الاثنين) 20 إبريل 2015م  بمبنى مجلس الشورى بحضور مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى وكبار المسؤولين في الأمانة العامة.
 
وقد نوه معالي رئيس مجلس الشورى بما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية التي تشهدها المملكة، مؤكدا بأن مجلس الشورى يتطلع إلى تعزيز الشراكة الحقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، لافتا إلى أن مجلس الشورى يدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضائه وموظفي الأمانة العامة للمجلس من أجل مساندة ما يقوم به السادة الأعضاء من مهام تشريعية.


وأكد رئيس مجلس الشورى عقب توقيع الاتفاقية على أهمية الدعم المقدم من معهد البحرين للتنمية السياسية للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرا في هذا الصدد إلى عزم مجلس الشورى مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة التابعة له بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات السادة الأعضاء فيما يتعلق بالأطر الدستورية والقانونية ونظام عمل اللجان وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل البرلماني.
 
من جانبه أشاد مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية سعادة المستشار نبيل بن يعقوب الحمر بالتعاون المثمر بين المعهد ومجلس الشورى. وقال الحمر إن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب، وخصوصًا أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حسبما وردت في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005 الخاص بإنشاء المعهد.


واختتم الحمر تصريحه بالإشادة بروح التعاون التي لمسها من جانب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والأمانة العامة، والتي تعبر عن الحرص على تعزيز كفاءة أعضاء مجلس الشورى وورفع قدرات موظفي الأمانة العامة، متمنيًا لمجلس الشورى كل التوفيق والنجاح في أداء المهام التشريعي التي يقوم بها من أجل رفعة البلاد وتطورها.

روابط ذات صلة