3 ابريل 2017
تحت شعار "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي" .. "التنمية السياسية" يطلق فعاليات برنامج ضباط الأمن العام
بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حقوق الإنسان والإلمام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، أطلق صباح اليوم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة فعاليات برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام تحت شعار "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"، حيث يمتد البرنامج خلال الفترة من 3 أبريل إلى 6 أبريل 2017.

بهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حقوق الإنسان والإلمام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، أطلق صباح اليوم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة فعاليات برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام تحت شعار "المعايير الحقوقية للعمل الشرطي"، حيث يمتد البرنامج خلال الفترة من 3 أبريل إلى 6 أبريل 2017.


يسعى البرنامج لترسيخ المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام المعنيين بإنفاذ القانون بصفة عامة لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن، وسعيًا إلى إبراز الحقوق السياسية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية؛ كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم. 


وبهذه المناسبة أكد السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أن تعزيز واحترام حقوق الإنسان يتطلب ترسيخ الالتزام بالأطر القانونية والمعايير الوطنية والدولية التي تضمن نجاح تطبيقها عمليًا وفق مبادئ النزاهة والشفافية.


وأشار أحمد إلى أهمية البرنامج الذي يطرحه المعهد بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للشرطة، في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لضباط الأمن العام بما يضمن تحقيق الموازنة بين صون الأمن وحماية حقوق الإنسان.


وقال إن جهود تعزيز وصون حقوق الإنسان يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة في تنمية الوعي المجتمعي بشأن حقوق الإنسان لدى مختلف فئات المجتمع باعتبارها مسئولية مشتركة.  


وأكد أحمد أهمية البرنامج، كأحد المبادرات التي يشارك فيها المعهد بهدف رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان في أوساط المجتمع البحريني، ولاسيما ضباط الأمن العام الذين تقع على عاتقهم مسئولية حماية المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار.


وأشاد باهتمام الأكاديمية الملكية للشرطة بترسيخ المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كنهج ثابت لدى أفراد الشرطة في كافة تعاملاتهم، من خلال برامج تدريب نوعية تعمل على غرس هذه المفاهيم وتطبيقها عمليًا في العمل الشرطي، بما يصب في رفع قدرات منتسبي الجهات الأمنية في مجال تعاطيهم مع قضايا حقوق الإنسان.

ويستهدف البرنامج فئة ضباط الأمن العام، وهو برنامج يطرح بشكل سنوي لمدة أربعة أيام.


وبدأت أولى الورش التدريبية التي يتضمنها البرنامج بعنوان (التعريف العام بالمفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان)، والتي قدمها الأستاذ علي جاسم البحار مدير إدارة التدريب والتثقيف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تناولت التعريف بحقوق الانسان والتزامات الدول التي تنشأ عنها على المستويين الدولي والوطني.

وشملت محاور الورشة نبذة تاريخية عن حقوق الانسان، المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، والمفاهيم الأساسية المتداولة في قضية حقوق الانسان.


وأكد البحار أن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، ويعتبرها البعض المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر وهي أساس الحرية والعدل والسلام. 


وأشار إلى أن مفهوم حقوق الإنسان يستند إلى الإقرار بما لجميع الناس من قيمة وكرامة أصيلة، وبإقرار هذه الحريات فإن المرء يستطيع التمتع بالأمن والأمان ويصبح قادرًا على اتخاذ القرارات التي تنظم حياته.


ويشار إلى أن برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام يتكون من عدة ورش عمل، يحاضر فيه كل من الاستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، والأستاذ فريد غازي عضو الهيئة العليا لمفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد عبد الله فرحان أستاذ القانون بالجامعة الأهلية، والسفير إبراهيم بدوي المستشار القانوني بوزارة الخارجية البحرينية، والأستاذ علي جاسم البحار مدير إدارة التدريب والتثقيف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.


ومن المقرر أن يشمل البرنامج ورشة في اليوم الثاني بعنوان (حقوق الإنسان في الإطار العربي)، أما اليوم الثالث فيشمل ورشة بعنوان (أجهزة الأمم المتحدة ودورها في حماية حقوق الإنسان)، وتقام في اليوم الرابع ورشة بعنوان (استخدام القوة والأسلحة النارية والمسئولية التأديبية لرجل الشرطة)، كما تم تخصيص ورشة بعنوان (التعريف العام بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان)، بالإضافة الى  ورشة بعنوان (حقوق الإنسان في الميثاق والدستور البحريني)، بالإضافة الى ورشة بعنوان (دور المؤسسات العامة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان).


يُذكر أن معهد البحرين للتنّمية السّياسيّة معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السّليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السّياسيّ والتّنموي والنّهوض بالمسيرة السّياسيّة في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.

مواد ذات صلة