29 أكتوبر 2017
لترسيخ قيم سيادة القانون والمسؤولية المجتمعية.."التنمية السياسية" يدشن برنامج "دولة القانون" لمجالس العائلات البحرينية"
أعلن السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، عن إطلاق المعهد لبرنامجه الجديد الذي يستهدف مجالس العائلات البحرينية والذي يحمل عنوان "دولة القانون” والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي وحتى نهاية العام 2017 ، وذلك بهدف التوعية بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتعزيز دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون، وتنشيط الحوار المجتمعي، وتجسير الفجوة بين النخبة والمجتمع.

أعلن السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، عن إطلاق المعهد لبرنامجه الجديد الذي يستهدف مجالس العائلات البحرينية والذي يحمل عنوان "دولة القانون”  والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 30 أكتوبر الحالي وحتى نهاية العام 2017 ، وذلك بهدف التوعية بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتعزيز دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون، وتنشيط الحوار المجتمعي، وتجسير الفجوة بين  النخبة والمجتمع.  


وأضاف أحمد أن البرنامج التوعوي الجديد يسعى الى ترسيخ دولة القانون من خلال سلسلة من المحاضرات في مجالس العائلات البحرينية المنتشرة في محافظات المملكة الاربع، بما يعزز قيم سيادة القانون والمسئولية المجتمعية، ويرسخ من أركان دولة المؤسسات ويثري الحوار المجتمعي بعيدًا عن لغة الاقصاء أو التهميش. وبما يضمن تحقيق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه .


وأوضح أنه سيتم تدشين فعاليات البرنامج في محافظة المحرق انطلاقا من الساعة السابعة والنصف بمجلس المسلم بمنطقة الحد، حيث سينظم المعهد أولى محاضراته بعنوان "الدولة والقانون" يوم الاثنين القادم الموافق 30 أكتوبر الحالي، يتبعها خمسة محاضرات أخرى في مجالس (الدخيل بمنطقة قلالي بعنوان "أسس وشروط دولة القانون" بتاريخ 2نوفمبر 2017، ومجلس د. إبراهيم عبد الله مطر بمنطقة البسيتين بعنوان دولة القانون والمجتمع بتاريخ 6/نوفمبر/2017، ومجلس عيسى عجلان في منطقة عراد بعنوان "دولة القانون وحكم المؤسسات" بتاريخ 8/نوفمبر2017 ، ومجلس عثمان شريف بعراد بعنوان "دولة القانون والقيم الحقوقية" بتاريخ 12/نوفمبر /2017 ، وأخيرا في مجلس سامي أحمد الشاعر في قلالي بعنوان " المشروع الإصلاحي ودولة القانون"  بتاريخ 13/نوفمبر/2017).

وأكد أحمد أن المعهد عمل على تكوين قاعدة بيانات ومعلومات عن أهم المجالس في كل محافظة من محافظات المملكة، حتى يسهل الوصول إلى الفئات المستهدفة من البرنامج،وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في كل محافظة والمؤسسات الوطنية المعنية بحصر تلك المجالس،  لافتا إلى أن محاضرات البرنامج ستشمل كافة المحافظات بواقع 6 محاضرات في ستة مجالس وقع عليها الاختيار في كل محافظة مع مراعاة ان تضم مجالس نساء وذوي الاحتياجات الخاصة، أي أن البرنامج سيتهدف بذلك 24 مجلس في الأربعة محافظات خلال تلك الفترة الممتدة من أكتوبر حتى ديسمبر من هذا العام ، وسوف تعقد محاضرات البرنامج على مدى يومين من كل أسبوع  من الساعة السابعة والنصف مساءاً وسوف يحدد اليومين بناءً على الاتفاق مع مسئولي المجالس التي وقع عليها الاختيار، كما سيشارك في تلك المحاضرات أساتذة قانون من جامعة البحرين بالإضافة الى أعضاء مجلس النواب.


وأكد أحمد أن المعهد في حركة دائمة من اجل ابتكار المبادرات التي تساعد على تحقيق أهدافه في خدمة المسيرة الديمقراطية في المملكة، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود المعهد لنشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.



روابط ذات صلة