8 فبراير 2017
خلال تجديد توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين .. أنور أحمد: برنامج الدعم البرلماني لـ"أمانة الشورى" يهدف للإسهام في دعم المسيرة البرلمانية
أكد سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى على ما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع بما يتواكب مع عملية التحديث والتطوير التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوها بالشراكة القائمة بين مجلس الشورى والمعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، والاستفادة مما يمتلكه المعهد من إمكانيات في تعزيز الكفاءات العاملة بالمجلس، مشيراً إلى أن توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تؤكد دائماً على دعم البرامج المشتركة بين المجلس والجهات الرسمية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمجال التدريب العملي والعلمي، وتبادل الخبرات بما ينسجم مع توجهات المملكة في هذا المجال.

أكد سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام لمجلس الشورى على ما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع بما يتواكب مع عملية التحديث والتطوير التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوها بالشراكة القائمة بين مجلس الشورى والمعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، والاستفادة مما يمتلكه المعهد من إمكانيات في تعزيز الكفاءات العاملة بالمجلس، مشيراً إلى أن توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى تؤكد دائماً على دعم البرامج المشتركة بين المجلس والجهات الرسمية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمجال التدريب العملي والعلمي، وتبادل الخبرات بما ينسجم مع توجهات المملكة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال تجديد توقيع اتفاقية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية اليوم (الأربعاء) 8 فبراير 2017م  بمبنى مجلس الشورى بحضور السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد، وعدد من مسؤولي  الأمانة العامة لمجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية.

وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أهمية برنامج الدعم البرلماني لأمانة الشورى للعام 2017م، والمقدم من معهد البحرين للتنمية السياسية للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، من خلال رفع قدرات موظفي الأمانة العامة ومهاراتهم لتزويد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية، وتوفير الدعم والمساندة لهم للقيام بالمهام المناطة بهم، وبما يخدم العملية التشريعية في مجملها.

من جهته، قال السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية، إن برنامج "الدعم البرلماني لأمانة الشورى 2017م" يأتي في إطار استكمال البرنامج التدريبي الذي خصصه المعهد بهدف الإسهام في دعم المسيرة البرلمانية، تحقيقًا لأهدافه؛ وبما يدعم توجهات مجلس الشورى للارتقاء بمستويات أداء الأمانة العامة في خدمة العمل التشريعي للمجلس.

ونوّه بأن البرنامج المعد لهذا العام يضم العديد من ورش العمل التي تركز على المهارات الضرورية للعاملين لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى، وبما يتفق مع تخصصات وأقسام الأمانة العامة؛ كالتعامل مع الإعلام الخارجي والمؤسسات الدولية، والتحليل الصحافي، ومهارات الصياغة القانونية، وإعداد وكتابة التقارير البرلمانية.

وأشاد أحمد بمستوى التعاون القائم بين المعهد وأمانة الشورى، والذي يسعى الجانبان من خلاله لاستثمار الكوادر البشرية الفنية الموجودة لدى الأمانة العامة لصالح خدمة العملية التشريعية؛ لافتًا إلى أن أهداف البرنامج تنصب على إيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلّاق مع متطلبات أعضاء المجلس، لاسيما في ظل المستجدات والتطورات المتلاحقة التي يتطلب مواكبتها عمل تشريعي على درجة عالية من الكفاءة والإنجاز.

وأشار إلى أن المعهد سيقدم من خلال البرنامج تسع ورش عمل في موضوع دعم مهارات موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى؛ لتنمية قدرات الموظفين لمواكبة الأعباء .المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بوجه عام، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة

روابط ذات صلة