22 فبراير 2017
تحت رعاية معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية "الدراسات القضائية والقانونية" و"التنمية السياسية" والوطنية لحقوق الإنسان يدشنون برنامج "حقوقي" لتنمية موظفي القطاع العام
تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، يدشن معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة، صباح اليوم الخميس برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، وذلك بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية وبحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، يدشن معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة، صباح اليوم الخميس برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام، وذلك بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية وبحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين.


ويركز البرنامج على تنمية ثقافة العاملين في القطاع العام في المجال الدستوري والقانوني وحقوق الإنسان، وجعلها ثقافة ونمط حياة وسلوك يومي يمارس في الوظيفة العامة.


ويستهدف هذا البرنامج التدريبي التوعوي المتكامل العاملين في المؤسسات الحكومية بمختلف مستوياتهم في المجالات الدستورية والقانونية والحقوقية بشكل عام، وحقوق وواجبات الموظف العام بشكل خاص، بهدف تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتنمية المعرفة الدستورية والحقوقية والقانونية للعاملين في الوظيفة العامة، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم والتزاماتهم بواجباتهم التي تشكل في ذات الوقت حقوقاً للآخرين من أبناء الوطن، بالإضافة لنشر ثقافة المسؤولية والمواطنة الحقوقية في مجال الوظيفة العامة، وإيجاد جيل من العاملين في الوظيفة العامة يتمتع بكفاءة ومعرفة دستورية وحقوقية وقانونية.


ويمتد البرنامج خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2017، ويتضمن مجموعة من ورش العمل، والدورات التدريبية، والمحاضرات التوعوية، ذات الصلة بالمجالات الدستورية، والقانونية، والحقوقية، يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في هذه المجالات.

روابط ذات صلة