26 ابريل 2017
في مقر البرلمان البريطاني بقصر ويستمنستر "التنمية السياسية" يستعرض الإطار الدستوري في البحرين .. الإصلاحات والتحديات"
تحت رعاية معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الصديقة، وانطلاقًا من حرص مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، على التعريف بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتجربة مملكة البحرين الدستورية، أقام المعهد بالشراكة مع سعادة السيد كونر بيرنز عضو مجلس العموم البريطاني ندوة تحت عنوان "الإطار الدستوري في مملكة البحرين .. الإصلاحات والتحديات منذ عام 2001"، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 ابريل الجاري بقصر ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني بغرفتيه مجلس اللوردات ومجلس العموم.

تحت رعاية معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الصديقة، وانطلاقًا من حرص مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، على التعريف بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتجربة مملكة البحرين الدستورية، أقام المعهد بالشراكة مع سعادة السيد كونر بيرنز عضو مجلس العموم البريطاني ندوة تحت عنوان "الإطار الدستوري في مملكة البحرين .. الإصلاحات والتحديات منذ عام 2001"، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 ابريل الجاري بقصر ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني بغرفتيه مجلس اللوردات ومجلس العموم.


وقد أدار جلسة هذه الندوة معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة؛ وبمشاركة ممثلي البحرين كل من السيد أحمد مهدي الحداد عضو مجلس الأمناء عضو مجلس الشورى، والدكتور خليفة الفاضل عضو مجلس الأمناء، والأستاذة هالة قريصة عضو مجلس الشورى؛ حيث سلّط الوفد خلال الندوة الضوء على ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وتعديلاته، وما شكلاه من نقطة انطلاق نوعية في تاريخ مملكة البحرين الحديث نحو ترجمة للتطلعات والرؤى الإصلاحية الطموحة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إرساء أسس دولة عصرية حديثة ترتكز على مبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات.


وأكد الوفد أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين عكسا توافق الإرادة الملكية السامية مع الإرادة الشعبية، تماشيًا مع المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية؛ والسياسية؛ والعهد الدولي بالحقوق الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والثقافية؛ والتزامات المملكة بالاتفاقيات المتعلقة بالشأن الحقوقي والمرأة والأقليات وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.


ونوّه الوفد إلى أن الإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4 في المئة، جسّد يومًا تاريخيًا مشهودًا في تاريخ مملكة البحرين، والأساس الذي قامت عليه دعائم مشروع وطني شامل للإصلاح والتطوير في كافة المجالات السياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية في المملكة.


واستعرض الوفد ما تحقق للمملكة من منجزات ومكتسبات ديمقراطية وتنموية، عزّزت من مكانتها كنموذج رائد للإصلاح الديمقراطي الشامل النابع من إرادة وطنية خالصة، وأحدث نقلة نوعية في تاريخ البحرين الحديث على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث مهّد الطريق نحو إعلان مملكة دستورية، وإجراء انتخابات المجالس البلدية والبرلمانية، وممارسة المرأة لحقوقها السياسية كاملة.


واختتم الوفد مشاركته بالتأكيد على أن الإصلاح في مملكة البحرين جاء وسط عملية تراكمية بدأت منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001، ولازالت مستمرة برغم ما تواجهه من تحديات سياسية؛ وأمنية؛ واقتصادية نحو تحقيق أهدافها وغاياتها؛ وفق خطى مدروسة تواكب حاجات المجتمع ومتطلباته في كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وتسعى إلى تحقيق آماله وتطلعاته في وطن آمن ومستقر ينعم بالخير والرخاء.

مواد ذات صلة