28 سبتمبر 2017
في ختام ورشة "مهارات الصياغة القانونية" لموظفي الشورى .."التنمية السياسية" ضرورة إلمام رجل القانون بالقواعد الدولية والمحلية لعملية التشريع
أكدت ورشة عمل "أساليب ومهارات الصياغة القانونية" أن القانون يلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية من بينها السياسيات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في صورة قوانين ولوائح واتفاقيات وعقود دولية، وأن على رجل القانون المكلف بصياغة مشروعات القوانين أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والداخلية لعملية التشريع.

أكدت ورشة عمل "أساليب ومهارات الصياغة القانونية" أن القانون يلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية من بينها السياسيات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في صورة قوانين ولوائح واتفاقيات وعقود دولية، وأن على رجل القانون المكلف بصياغة مشروعات القوانين أن يكون على دراية بالقواعد الدولية والداخلية لعملية التشريع.

جاء ذلك في ختام الورشة اليوم الخميس التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى على مدى يومين (الأربعاء والخميس 27-28 سبتمبر الجاري)؛ ضمن برنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة الشورى في نسخته الثانية؛ والتي قدمها الدكتور محمد العنزي رئيس قسم القانون الخاص بجامعة البحرين.

وأشار د. العنزي الى أهمية سن تشريع جيد ومتطور، و في غاية الوضوح والدقة من حيث الشكل و الصياغة، وأن يكون متوافقًا مع الدستور ومع القوانين الأخرى، ومفهوم 

لدى عامة الناس وقابل للتطبيق؛ فلا يكفي أن تتوافر في الصياغة القانونية عنصر العلم فقط بل لا بد من حسن صياغة هذا المضمون و إخراجه إلى النور بالشكل الذي يجعله مفهومًا وقابلا للتطبيق، وذلك من خلال الوسائل الفنية اللازمة  لإنشاء القاعدة القانونية.

وحدد د. العنزي طريقتين للصياغة القانونية الأولى هي الصياغة المادية، والتي تتمثل في التعبير المادي عن مضمون القاعدة القانونية من خلال وجود مظهر خارجي لها، و تتمثل الصياغة هنا في جانبين: جانب كمي عن طريق إعطاء القاعدة القانونية حكمًا محددًا معبرًا عن مضمونها بما يفرض تطبيقها دون أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في ذلك، وجانب شكلي يتمثل بالمظهر الخارجي الذي يتوجب على الأفراد الالتزام به حتى تترتب الآثار القانونية لتصرفاتهم. أما الطريقة الثانية فهي الصياغة المعنوية والتي تتمثل في إخراج القاعدة القانونية إخراجا عمليا يتمثل في عمل ذهني كصيغ القرائن القانونية، والافتراضات أو الحيل القانونية. 

وتناولت الورشة أيضا شرح مهارات الصياغة واستخدام اللغة القانونية، وأوضحت الشروط الموضوعية لكتابة مشروعات مقترحات القوانين، إضافة للأصول والقواعد المعتمدة لتقديم مشروع مقترح بقانون.

وتهدف الورشة التي تأتي ضمن برنامج الدعم البرلماني لأمانة الشورى2 إلى دعم مهارات موظفي الأمانة العامة بالشورى وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء المجلس، إضافة إلى تنمية قدرات العاملين حسب طبيعة مهامهم، لمواكبة تلك الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البرلماني بوجه عام، إضافة لتنمية قدرات العاملين حسب طبيعة مهامهم في الأمانة.

يذكر ان هذه الورشة هي السابعة في برنامج الدعم البرلماني في نسخته الثانية والموجه لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى والذي يحتوي على تسعة ورش تغطي الجوانب القانونية والفنية المتصلة بعمل موظفي الأمانة العامة للمجلس. 

روابط ذات صلة