نبذة عن البرنامج

يسعى البرنامج إلى ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي، لتعزيز ونشر ودمج تلك المعايير في عمل ضباط الأمن العام بإنفاذ القانون بصفة عامة، سعيًا إلى إبراز الحقوق السياسية كالحق في التعبير والاجتماع والتنظيم، والمرتبطة بالممارسة الديمقراطية، لضمان تطبيق قواعد الرقابة الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة الأمن.

يُطرح هذا البرنامج لرفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى ضباط الأمن العام من خلال شراكة مؤسسية ثنائية بين:

• معهد البحرين للتنمية السياسية
• الأكاديمية الملكية للشرطة

الهدف العام

رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حقوق الإنسان، والإلمام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المطبقة في الظروف الاستثنائية.

الفئة المستهدفة

ضباط الأمن العام من القيادات العليا والوسطى.

المحاور

تتنوع محاور البرنامج كل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مدة البرنامج

يُطرح البرنامج مرة واحدة كل عام لمدة ثلاثة أيام.