10 أكتوبر 2010
الرقابة على الانتخابات
تعد الانتخابات أحد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح وهي الوسيلة الأساسية للمشاركة في العمل السياسي والحياة الديمقراطية. وتعتبر مراقبة الانتخابات من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات، فهي من الوسائل التي تحمي استقامة

تعد الانتخابات أحد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح وهي الوسيلة الأساسية للمشاركة في العمل السياسي والحياة الديمقراطية. وتعتبر مراقبة الانتخابات من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات، فهي من الوسائل التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابية، وتعزز من المشاركة في العملية الانتخابية.

ويعّرف الانتخاب بأنه العملية السياسية الدستورية القانونية وهو أحد وسائل أو آليات الديمقراطية النيابية، وهو العملية التي يقوم المواطنون بواسطتها وبشكل دوري حسب القانون باختيار ممثليهم لتولي المناصب العامة سواء في السلطة التنفيذية ممثلةً بالمجالس البلدية أو السلطة التشريعية، وذلك من خلال التصويت الذي يعد وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات التي تخصهم.

وتعّرف الرقابة على الانتخابات بأنها متابعة سير العملية الانتخابية وإجراءاتها بدءاً من إعداد كشوف الناخبين ولجان الانتخابات إلى التصويت والفرز وإعلان النتائج، دون التدخل في سير العملية نفسها، وإصدار تقارير وملاحظات حول إجراء العملية الانتخابية، وفقاً للمعلومات التي يتمّ جمعها، بواسطة المراقبين المعتمدين من قبل لجنة الانتخابات.

كما يُعّرف المراقب بأنه شخص حيادي موفد من جهات رقابية يراقب مدى التزام لجنة الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة للعملية الانتخابية. وهو يراقب كافة مراحل العملية الانتخابية للتأكد من عدم حدوث أية تجاوزات أو مخالفات قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية من كافة الأطراف.

تهدف عملية المراقبة إلى تحقيق وضمان نزاهة الانتخابات عن طريق رصد أية تجاوزات قد تحدث أثناء العملية الانتخابية ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية، وتزويد الجهات المعنية بالملاحظات حول سير العملية الانتخابية، والقرارات التي يتم اتخاذها، وإضفاء صفة الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية.

العناصر الأساسية لنجاح عملية الرقابة على الانتخابات:

هناك عدة عناصر أساسية لإنجاح الرقابة على الانتخابات أهمها العنصر البشري. ومن الشروط التي يجب أن تتوافر في المراقب أن يكون على درجة مقبولة من التعليم والمعرفة بالنظم والقوانين الانتخابية. وأن يكون اشتراكه في الرقابة نابعاً من رغبةٍ وقناعةٍ ذاتيةٍ بأهمية العمل الذي سيقوم به. وأن يتمتع بروح الحيادية الوطنية في تنفيذ المهمة الرقابية وأن تكون مشاركته طوعية، و يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله، وأن يقوم بواجبه بشكل هادئ دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز. وعليه أن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقبا، وأن يعرف نفسه للجهات المختصة حال طلبها ذلك. كما يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء كان ذلك شعاراً أو كتابة أو ألوانا، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص. ويمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات الجهات المسئولة عن الانتخابات.

ومن شروط المراقب في مملكة البحرين، أن يكون بحريني الجنسية وأن لا يكون عضواً في أية جمعية سياسية. ومن العناصر الأساسية أيضاً توافر الخبرات والمهارات اللازمة، ومتطلبات الرقابة من خلال حضور دورات تدريبية متخصصة في مجال مراقبة الانتخابات للمشرفين والعاملين في الرقابة على الانتخابات.

أنواع الرقابة على الانتخابات:

هناك ثلاثة أنواع للرقابة على الانتخابات، الأولى هي الرقابة الإدارية التي تتم من خلال لجنة عليا واللجان الانتخابية. وفي مملكة البحرين تمارس هذه الرقابة لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب والتي يناط بها القيام بدور مركزي في نزاهة الانتخابات. أما النوع الثاني من الرقابة فهو رقابة مؤسسات المجتمع المدني ،أما الرقابة الدولية للانتخابات فتكون عادة في الدول التي تحدث فيها أزمات أو أنها غير قادرة على الرقابة المحلية بواسطة مؤسسات المجتمع المدني. والرقابة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تكون من خلال المحاكم بإشراف القضاء.

ولنجاح عملية المراقبة لابد من وضع استراتيجية واضحة تحدد فيها الأهداف، وكيفية التعامل مع المناخ القانوني والعملي والوصول للفئة المستهدفة ، وتوضيح عملية التقييم وسهولة تحقيقها ومعرفة حجم الفرص والمخاطر. إن الهدف الأساسي هو مدى إيمان فريق العمل المراقب بأهمية النشاط وتحديد معايير المشاركين من المراقبين في عملية المراقبة.

ومن أهم الضمانات للرقابة على الانتخابات هي أن ُتجرى وفقاً للدستور والقانون. وهذه السلطة الدستورية والقانونية تمارسها الهيئة الانتخابية بصورة غير مباشرة من خلال هيئات ومؤسسات إدارية وقضائية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات التنظيمية التي تصدرها الجهات المختصة بموجب الصلاحيات التي يخولها. وحتى تكون الرقابة معبرة عن مصلحة الهيئة الانتخابية يجب أن تقوم على شرعية قانونية، وأن تهدف إلى ضمان الحقوق المتساوية لجميع الناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث لنصوص القانون، وأن تجعل غايتها الأساسية تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة بغض النظر عمن يكون الفائز فيها.

 

روابط ذات صلة