2 يناير 2011
الرقابة البرلمانية
منح دستور مملكة البحرين لمجلس النواب صلاحيات رقابية واسعة على عمل السلطة التنفيذية. وهي صلاحيات متمثلة في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء فيما يخص وزاراتهم، بالإضافة إلى آلية الاستجواب

منح دستور مملكة البحرين لمجلس النواب صلاحيات رقابية واسعة على عمل السلطة التنفيذية. وهي صلاحيات متمثلة في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء فيما يخص وزاراتهم، بالإضافة إلى آلية الاستجواب وآلية طرح الثقة بالوزير المستجوب وتشكيل لجان تحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، كما يملك مجلس النواب طرح عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، كما أن لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للوزراء في المسائل العامة.

فبينت المادة 65 من الدستور أنه (يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابا عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. على ألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوِب أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة)، ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح مجلس النواب الثقة بالوزير وفقا لأحكام المادة 66 من هذا الدستور .

كما نصت المادة 66 على أنه لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو بطلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه، وإذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.

في حين أن المادة 67 تناولت مسألة عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء، فبينت أنه لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، وإذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك، ولا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه،  وإذا أقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى جلالة الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.
وأعطت المادة 68 لمجلس النواب الحق في إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابةً أسباب ذلك.

أما المادة 69 فقد بينت أنه  يحق لمجلس النواب في أي وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

وفيما يتعلق بسلطات مجلس الشورى الرقابية، فقد جاءت المادة 91  من الدستور  لتعطي أعضاء هذا المجلس حق توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب، على ألا يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه.

روابط ذات صلة