15 مايو 2011
المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد والواجبات العامة (7)
لم يقتصر الدستور على إيراد الحقوق والحريات العامة، وإنما أورد أيضاً الواجبات العامة، فالحقوق والحريات لا تكون لها قيمة ما لم يقابلها واجب يفرض على الأفراد، فحيثما وجد حق لشخص فمعنى ذلك أن هناك واجباً قد فرض على شخص آخر. فهناك علاقة قوية بين الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد، والواجبات التي تفرض عليهم، فالحق لا قيمة له بدون واجب أو التزام يفرض على الغير.

الواجبات العامة

لم يقتصر الدستور على إيراد الحقوق والحريات العامة، وإنما أورد أيضاً الواجبات العامة، فالحقوق والحريات لا تكون لها قيمة ما لم يقابلها واجب يفرض على الأفراد، فحيثما وجد حق لشخص فمعنى ذلك أن هناك واجباً قد فرض على شخص آخر. فهناك علاقة قوية بين الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد، والواجبات التي تفرض عليهم، فالحق لا قيمة له بدون واجب أو التزام يفرض على الغير.

وأول واجب يفرض على الأفراد هو واجب الأفراد باحترام حقوق الآخرين، وعدم التعدي عليها، وتمكينهم من التمتع بها، وهذا الواجب لا تنص عليه الدساتير بصورة مباشرة، لأنه يعتبر من الأمور البديهية التي لا يمكن تصور تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم بدونه.

وهذا الواجب معناه التزام الأفراد بالقانون، فالحقوق والحريات كما أشرنا سابقاً تنظم بالقوانين فاحترام القانون يعني احترام حقوق وحريات الأفراد.

أما الواجبات التي نص عليها الدستور البحريني فهي أربعة واجبات أساسية يأتي في مقدمتها واجب حماية المال العام، وواجب العمل، ومن ثم واجب أداء الضرائب والتكاليف العامة، وأخيراً واجب الدفاع عن الوطن.

أولاً: واجب حماية المال العام

المال العام هو كل مالٍ مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة المرفقية أو الإقليمية، ومخصصاً لتحقيق منفعة عامة بموجب قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الوزير المختص. ومن خلال هذا التعريف يمكن تحديد شرطين لتحقيق صفة المال العام وهي:-

1- أن يكون مملوكاً للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة سواء كانت مرفقيه أو إقليمية.

2- أن يكون مخصصاً للمنفعة العامة بالقانون أو بقرار إداري أو بالفعل.

وقد نص المشرع البحريني على واجب الأفراد في حماية الأموال العامة، ويعتبر من الواجبات الأساسية، فكل فرد ملزم بحماية المال العام من الاعتداء أو الإتلاف، لأن المال العام كما أشرنا يشترط فيه أن يكون مخصص لمنفعة عامة، أي مخصص لخدمة كافة أفراد المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لذا تحرص التشريعات في مختلف دول العالم ومنها البحرين على توفير الحماية القانونية للمال العام وهذه الحماية تكون دستورية ومدنية وجنائية.

ثانيا: واجب العمل

يعتبر العمل من الواجبات الأساسية التي تفرض على الأفراد، فالدول والمجتمعات لا تنهض و لا تتطور دون العمل، لذا فقد فرض الدستور البحريني على الأفراد واجب العمل، حيث نصت المادة (13) الفقرة (أ) على أن ( العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب ).

ثالثاً: واجب أداء الضرائب والتكاليف العامة

يُعد أداء الضرائب والتكاليف العامة من الواجبات الهامة، فأداء الضرائب المنصوص عليها في القانون أمر لازم على كل فرد، فالضرائب تعد من الموارد الرئيسية للدولة، ومصدر هام من مصادر الخزينة العامة، من خلالها تستطيع الدولة أن تقدم الخدمات العامة للأفراد وتقوم بإدارة المرافق العامة وتطويرها.

وقد نص الدستور البحريني على هذا الواجب في المادة (15) الفقرة (أ) التي جاء فيها "الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون"

رابعاً: واجب الدفاع عن الوطن

يعتبر هذا الواجب من أبرز الواجبات، فالأفراد ملزمون بالدفاع عن أرضهم ووطنهم إذا ما تعرض لاعتداء، والدفاع عن الوطن يكون بكافة الصور وبمختلف الأشكال، ولكن من أبرز صوره الدفاع العسكري.

وقد نص الدستور على هذا الواجب في المادة (30) الفقرة (أ) التي جاء فيها أن ( السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون).


روابط ذات صلة